حدد إعلان الكويت عام 2015 موعدا مستهدفا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، كخطوة أساسية لتحقيق السوق العربي المشترك في عام 2020، فيما دعا الإعلان إلى ازالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010.
وأقرت قمة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقا لوثيقة المشروع وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء .
وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية، فقد تقرر اطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، وقيام الدول الاعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع الية للتمويل على أسس تجارية. واكد اعلان الكويت انه تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وإعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال للقطاع الخاصة والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو التنموية الاقتصادية، غير أن الإعلان لم يحدد طبيعة القرارات التي اتخذت بالتفصيل.
وأكد الاعلان ضرورة تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية وحماية البيئة بالاضافة الى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الامن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وفي شأن الأزمة المالية العالمية، أكد إعلان الكويت اتفاق القادة على اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.
وأكد الاعلان ضرورة التوجيه لتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين أقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.
كما اكد الاعلان ضرورة التوجيه بتعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير آلياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع.
وأكد الاعلان تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعزيزا للقدرة التنافسية لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات العربية وتنمية الاطر التشريعية التي تغطي جوانب هذا القطاع وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه.
وأكد تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لا سيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإدارتها وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية في عمليات الانتاج.