ألقى توالي إعلان الشركات نتائجها المالية في سوق الأسهم السعودية بآثاره السلبية وفي مقدمتها قطاع الصناعات والبتروكيماويات وذلك بعد إعلان سهم «سابك» عن انخفاض في الأرباح يفوق 95 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغت أرباح الربع الرابع 311 مليون ريال مقابل 6.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي خسائر أسهم القطاع ما يزيد 1.2 مليار ريال (315 مليون دولار).
وشهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي هبوطا عنيفا جراء عمليات البيع الكثيفة على الأسهم القيادية وخاصة أسهم قطاع البتروكيماويات التي سجلت 3 أسهم كبيرة منها النسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول لتتفاعل معها جميع القطاعات المدرجة بالسوق خلال أول 7 دقائق ليفقد السوق ما يقارب 6.5 في المائة، قبل أن يعاود المؤشر العام تقليص خسائره بدعم من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد عمليات شراء قوية ليغلق كاسبا 2.7 في المائة ويقفل على استقرار وقتي.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4544 نقطة خاسرا 112 نقطة تمثل نسبة هبوط قوامها 2.4 في المائة وسط ارتفاع في قيم التداولات اليومية بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد 244 مليون سهم.
من جهة أخرى، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس قرارا يقضي باعتماد قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط والمبادئ الصادرة في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة. وذكرت هيئة السوق المالية أنها تهدف من خلال اعتماد قواعد غسيل الأموال إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وكذلك إلى حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير النظامية التي قد تنطوي على غسيل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وبين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن النتائج المالية لشركة «سابك» لم تكن متوقعة بهذا الشكل السلبي حتى وإن ظهر من يحاول تبرير هذه السلبية بمسألة الركود الاقتصادي العالمي، موضحا أنه لا يمكن لشركة عملاقة مثل «سابك» أن تتراجع بهذه القوة وخصوصا أنها تعتمد في جزء كبير من مبيعاتها على العقود الآجلة.
وبين جوهر أن على صنّاع القرار داخل الشركة مراجعة الأخطاء التي اتضحت وبشكل جلي وخاصة في التوسع خارجيا في أوروبا وأميركا وبالتحديد قرار شراء وحدة البلاستك «جنرال إلكتريك»، مشيرا إلى أنه لا يجب استخدام مفهوم الركود العالمي والأزمة العالمية على أنه سبب فشل شركات في تحقيق نتائج ايجابية أو في اتخاذ قرارات منها تخفيض التكاليف كوسيلة آمنة للخروج من وطأة الخسائر.
من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الغامدي الخبير الاقتصادي أن سوق الأسهم سيشهد حالة من التذبذب خلال اليومين المقبلين بسبب إعلانات النتائج المالية، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي خاصة أن الكثير من المتعاملين يترقبون هذه النتائج ومدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح الغامدي أن فترة شهر فبراير (شباط) المقبل ستكون السوق قد استوعبت جميع المؤثرات ومن ثم يرجح أن تكون بداية ترتيب المراكز الاستثمارية لكثير من المستثمرين على المدى المتوسط والبعيد، مفيدا بأن النتائج المالية لقطاع البتروكيماوية كانت غير متوقعة بهذا القدر من الانخفاض.
«عذيب للاتصالات» تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام