شن خبراء في التأمين التعاوني هجوما عنيفا على من يدافع عن التأمين التعاوني الموجود حاليا في السوق السعودية، ومطالبتهم بأن يكون مسماه التأمين التجاري بدلا من ذلك.
ويرى الخبراء الذين اكتظت بهم قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، أن كل ما هو موجود من تأمين تحت مسمى «تعاوني» غير صحيح، وأن إلزام المواطنين والمقيمين بالتأمين دلالة واضحة على أنه تأمين تجاري.
وشهدت جلسات ملتقى التأمين التعاوني الذي تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ويختتم أعماله اليوم، مداخلات من بعض الحضور ومن بعض المشاركين في أوراق العمل، لا سيما أن كثيرا من المشاركين أكدوا أن التأمين مفروض على الجميع من قبل الجهات المسؤولة، وأن المخالفات الشرعية في تطبيقاته يمكن معالجتها في مثل هذه المنتديات.
وقال أحد المشاركين وهو مسفر الدوسري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في الرياض «من واقع شركات التأمين هو عدم وجود ضوابط وفق التأمين التعاوني المختلف تماما عن التأمين التجاري، وأيضا وجود العديد من الشركات التي ترغب في تطبيق التأمين التعاوني ولكن اللائحة الخاصة بقوانين التأمين التعاوني تحدهم على تطبيق التأمين التجاري».
ونالت «الفتاوى الشرعية» الخاصة بالتأمين التعاوني حصتها من الانتقاد، وشكلت جدلا من ناحية التحريم والتحليل استنادا إلى فتوى الشيخين عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين (رحمهما الله)، ومن الفتاوى التي أقرت تحليل هذا النوع من التأمين، وأنه لا يمكن التعميم على جميع الشركات لأن الحاجة إلى التأمين حاجة ملحة والبديل هو التأمين التعاوني.
وتم اقتراح وجود البدائل وأن المشكلة في القطاع الصحي هي الإدارة لأن ميزانيات وزارة الصحة خلال السنتين الماضية تضاعفت مرتين، فلماذا اللجوء إلى هذا النوع من التأمين؟
ويرى بعض الحضور أن التأمين التعاوني لم يأت بجديد، وأن التعريف الموجود في عقد التأمين التعاوني هو نفس التعريف الموجود بالتأمين التجاري، فضلا عن أن الفائض في ميزانية شركات التأمين لا يحق للشركة أخذ شيء منه، وهو يتجدد في نهاية المدة من كل سنة، وكل ما زاد الفائض فهذا دليل على حسن الإدارة، وأنه في حالة وجود عجز في الصندوق التعاوني يجوز اقتراض قرض حسن عن طريق التمويل الإسلامي. واتفق الجميع على السعي نحو تبني النماذج التطبيقية للنظرية الاقتصادية والتمويلية الإسلامية.
وكان الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى السعودي، قد افتتح ملتقى التأمين التعاوني أمس الأول، وأكد خلال كلمته أن المالية والمصرفية الإسلامية أخذت موقعها في عالم الاقتصاد اليوم «وأصبح يطلبها ذوو الشأن المالي ويخطبون ودها إما بقصدٍ ديني بتحقيق مبادئ الشرع أو بقصدٍ ربحي والبحث عن الثراء وهو أمرٌ مشروع وحبذا لو جمع ما بين الخيرين».
وقال ابن حميد إن التأمين أصبح من معايير التمايز في العصر الحديث، فقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد على قياس صناعتي التأمين والمصرفية باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي تؤمن حاجات الناس.
وتابع رئيس مجلس الشورى أن التأمين يقع عليه عبء كبيرٌ الآن في تخفيف آثار المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة، لذا أصبح أحد الوسائل المهمة للتنظيم الاقتصادي والمالي.