نمت رؤوس أموال 12 بنكا في السعودية إلى 101.771 مليار ريال (27.139 مليار دولار)، حيث تتداول أسهم 11 بنكاً في البورصة السعودية، فيما عدا البنك الأهلي، الذي يعتبر البنك الوحيد الذي لم تدرج أسهمه في سوق الأسهم. ويأتي سعي البنوك السعودية إلى زيادة رؤوس أموالها للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة والمنافسة المحلية والدولية، والتي كانت مبرمجة للتوافق مع متطلبات (بازل 2)، والتي تتطلب بعض المعايير لتناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك للعملاء، وبالتالي فإن البنوك تعمل إلى رفع رؤوس أموالها لتمكن من الوفاء بالمتطلبات وبالتالي القدرة على التوسع في مختلف الأعمال المصرفية وخاصة عمليات الإقراض التي يزداد عليها الطلب مع طرح المشاريع الكبرى في البلاد. وتتساوى كل من بنوك الأهلي والرياض والراجحي والإنماء قائمة البنوك صاحبة الرؤوس الأموال الضخمة، إذ يبلغ رأسمال كل واحد منها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، ويأتي بعدهما مجموعة سامبا المالية والتي يصل رأسمالها إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
فيما يأتي البنك السعودي البريطاني بعد تلك البنوك بعد ما أعلن أمس عن رفع رأسماله من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) إلى 7.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة لتدعيم رأس المال وزيادة أرباح البنك.
وقال «ساب» في بيان له أمس عن حصوله على الموافقة النظامية من الجهات المختصة لزياد رأسمال البنك المدفوع، حيث سيتم إضافة 150 مليون سهم لعدد الأسهم الحالي، والبالغ 600 مليون سهم، ليصبح مجموع أسهم البنك بعد الزيادة نحو 750 مليون سهم، من خلال منح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم.
وأضاف البيان أن استثمار الزيادة الجديدة في رأسمال البنك والبالغة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، والتي تمثل 25 في المائة من حجم رأسمال البنك المدفوع، ستتضمن دعماً يمكن البنك من تدعيم قاعدة رأسماله وتنمية أرباحه، وبما يهدف لتحقيق الاستفادة المثلى من فرص النمو الكبيرة التي يظهرها الاقتصاد السعودي القوي، وبالتالي زيادة عوائد مساهميه.
في حين يبلغ رأسمال البنك العربي الوطني والذي يبلغ رأسماله 6.5 مليار ريال (1.733 مليار دولار)، ثم البنك السعودي الفرنسي برأسمال 5.625 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، ويبلغ رأسمال البنك السعودي للاستثمار نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار). إلى ذلك يبلغ رأسمال بنكي البلاد والجزيرة نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ثم البنك السعودي الهولندي محتلا الترتيب الأخير بين البنوك السعودية من حيث رؤوس الأموال برأسمال قدره 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار). وتعمل البنوك السعودية على مواكبة الطفرة المقبلة من خلال المشاريع العملاقة التي تزمع الحكومة السعودية وكبرى شركات القطاع الخاص تنفيذها، بالإضافة إلى قرب إقرار الرهن العقاري في البلاد. حيث يستوجب ذلك التوسع في الأعمال والخدمات المصرفية، وتعزيز مواقعها في السوق المصرفية في البلاد، والذي يشهد تغيرات كبيرة في مختلف الاتجاهات. يذكر إن اتفاقية بازل 2 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوفر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.
من جهته قال خالد العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني بالنيابة بما يتعلق بزيادة رأسمال «ساب»، أن توصية المجلس بزيادة رأس المال، جاءت على خلفية النجاحات التي حققها البنك في الأعوام الماضية، وتعامله المتميز مع العملاء وتقديم أفضل المنتجات وأرقى الخدمات وبأفضل وسائل التقنية الحديثة مما عزز ثقة عملائه به، بالإضافة للدعم الذي يجده من المساهمين ومساندتهم المستمرة للبنك في جميع أنشطته على حد وصفه.
وأضاف العليان أنه في حال موافقة الجهات الرسمية على زيادة رأسمال البنك وزيادة عدد أسهمه، فستكون أحقية أسهم المنحة لحاملي أسهم البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأسمال البنك والمزمع عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري 2009.