قال محافظ بنك الكويت المركزي أمس السبت ان البنك سيقدم الى الحكومة يوم الاثنين خطة لزيادة دعم اقتصاد البلد وقطاعه المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وجاء ذلك بعد ان اتهم اعضاء في مجلس الأمة (البرلمان) الحكومة بأن بطء تحركاتها في معالجة الأزمة ساهم في حدة تداعياتها.
وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الخطة تهدف الى ضمان حماية المؤسسات المالية مبديا في ذات الوقت ثقته في قوة الاقتصاد. ولم يكشف عن تفاصيل الخطة.
وكان مسؤولون ومصادر حكومية قالوا هذا الاسبوع ان الحكومة تواجه دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار المتعثرة والتي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلد وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك عندما كانت تتوسع بسرعة خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكان قد صرح الشيخ سالم لوكالة رويترز قبل ايام أن 2009 سيكون عاما صعبا للاقتصاد الكويتي مضيفا أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقال في وقت سابق من هذا الشهر انه يأمل أن تبقي الحكومة حجم الانفاق مستقرا عند مستوى العام الماضي البالغ 19 مليار دينار من أجل تنشيط الاقتصاد.
وفي أعقاب انتهاء اجتماع القمة العربية الاقتصادية في الكويت بدأ أعضاء مجلس الأمة يستشعرون خطورة الأزمة التي تمر بها البورصة على الوضع الاجتماعي في الكويت مما أدى إلى قيام بعضهم مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف الخسائر المتواصلة للمتعاملين والشركات المدرجة خاصة شركات الاستثمار حيث يتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعاً لمناقشة اتخاذ تشريعات قانونية لمعالجة الأزمة وعرضها على مجلس الأمة. وصدم أكبر بنوك الاستثمار الكويتية شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) السوق في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال انه تخلف عن سداد معظم ديونه، في حين تقول شركة الاستثمار الاسلامي الرئيسية «دار الاستثمار» انها تحتاج الى قروض تصل الى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قال الشيخ سالم ان الحكومة تعتزم اقامة صندوق لشراء الاصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار واصدار سندات اذنية تسمح لها بالاقتراض من البنوك. ولم يعلن عن تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين.
وكانت الكويت تدخلت العام الماضي لانقاذ بنك الخليج بعد تكبده خسائر في أوعية مشتقة. وقد أعلنت أيضا ضمان الودائع المصرفية في محاولة لتعزيز الثقة وسمحت للهيئة العامة للاستثمار بضخ السيولة في البورصة.
وفي ديسمبر (كانون الاول) أطلقت الحكومة صندوقا لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تراجعت 38 في المائة العام الماضي خلال موجة تراجع في أسواق الاسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الازمة المالية العالمية.
قال وزير المالية الكويتي ان صندوق الثروة السيادية لا يعتزم الحد من استثماراته الخارجية رغم اطلاقه الصندوق الذي قدرت قيمته بـ 5.1 مليار دينار (17.5 مليار دولار) للاستثمار في سوق الاسهم المحلية.
وقال الوزير مصطفى الشمالي على هامش اجتماع القمة الاقتصادية في الكويت «لن نخفض الاستثمار الاجنبي». وكان يجيب على سؤال بشأن ما اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار ستقلص أنشطتها الخارجية.
وتدير الهيئة العامة للاستثمار الاصول التي تدرها عائدات النفط الكويتية الهائلة ولها استثمارات في أنحاء العالم وقد اشترت العام الماضي في بنوك أميركية مثل سيتي غروب.