أكد بيان جبر الزبيدي، وزير المالية العراقي، أن التطور الذي شهدته المصارف الحكومية، يعتبر نقلة نوعية في مجال العمل المصرفي المتطور، الذي يوازي عمل المصارف العالمية، جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري لمؤتمر المصارف، الذي سيعقد في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، ويستمر يومين وبمشاركة كبيرة من المصارف العالمية والباحثين والمختصين في مجال العمل المصرفي والتجاري في العراق. وأكد الزبيدي ضرورة التهيؤ الكامل لهذه التظاهرة المصرفية، التي يشهدها العراق لأول مرة في تاريخه، من اجل مواكبة التطور الكامل الذي تشهده المصارف العالمية، داعيا إلى الاستفادة من خبرتها في هذا المجال، حيث سيتم تشكيل ورش عمل بين هذه المصارف والمصارف الحكومية والأهلية، إضافة إلى الحضور الواسع للقطاع الخاص العراقي للاطلاع وبشكل ميداني على التجارب العالمية في مجال الاستثمار وفتح الاعتمادات، التي ستعود بالفائدة الكبيرة على اقتصاد العراق وستسهم بشكل فاعل في تعزيز عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظات والوزارات العراقية. واشار إلى أهمية تحديث الصناعة المصرفية وتهيئة المناخ المناسب لانفتاحها على المصارف العالمية واعتبار التنمية المستدامة غاية ووسيلة في العراق ومحركا فاعلا لكافة قطاعاته. واشاد الوزير بالسياسة النقدية في العراق، التي أسهمت في تجنب الاقتصاد العراقي للهزات المالية التي تعرض لها العالم، جراء الأزمة المالية العالمية، داعيا المصارف إلى إجراء مشاركة مع المصارف الأهلية العراقية لتفعيل مشاركتها في دعم عملية الإعمار والنهوض الذي يشهده العراق بعد تحسن الوضع الأمني فيه. واكد أهمية وضع دراسة لاتفاقية الدمج بين بعض المصارف لتقوية مركزها المالي، من اجل رفع سقف المبالغ التي يتم فتح الاعتمادات الحكومية فيها، مشيرا إلى أهمية أن تكون السياسات الائتمانية للمصارف باتجاه دعم النشاط الخاص طبقا لقانوني المصارف والبنك المركزي.