اليوم وقد أفرزت الانتخابات الأخيرة لغرفة التجارة والصناعة بالرياض، دخول دماء جديدة تتمثل في شخصيات مخضرمة عقاريا... ممن خاضوا معترك المساهمات العقارية وتطوير المخططات (من الألف إلى الياء). هؤلاء من المؤكد أنه إذا أتيحت لهم الفرصة ليعملوا من خلال الغرفة (بروح الفريق الواحد) مع من سبقوهم بالمجلس، فإنه يمكن أن تسجل للغرفة نجاحات غير مسبوقة على صعيد تصفية ما تبقى من المساهمات العقارية المتعثرة. فهذه الفئة لديها من تراكم الخبرات والتجارب العملية الكثير في هذا المجال. كما أن لديهم الملاءة المالية التي يمكنهم توظيفها للدخول في عمليات مشاركات عقارية... وإن سجلت لهم في البداية على أنها تضحيات، لكنها في النهاية ستعود عليهم بأرباح لا بأس بها. وفي ذات الوقت ستساهم مساهمة فاعلة في حل المعضلات العالقة لتُعيد لصغار المساهمين أموالهم التي حرموا منها لعدة عقود! فهؤلاء البسطاء من متوسطي وصغار المساهمين ما هو ذنبهم أن يبقوا محرومين من أموالهم لسنوات طويلة في مساهمات عقارية بعضها لو صفيت ستعيد للمساهمين أموالهم وأرباحهم وتنعش سوق العقار!؟ وأهم من كل ذلك أنه ليس بخاف علينا أن بعض الأعضاء الحاليين بالغرف لديهم ثروة العلاقات. والتي لو تم توظيفها بتكتيك مدروس، فإنه يمكن لها أن تذلل معظم العقبات وتؤدي إلى تغيير حسابات من كانوا أطرافا متعنتين ضد مقترحات الحلول والمعالجات الوسطية.
وبالتالي فهؤلاء الأعضاء بما لديهم من إمكانيات مادية وشخصية، يمكن لبعضهم (إذا توفر حسن الإرادة الصادقة) أن يذللوا أكثر الصعاب التي تعترض تصفية المساهمات العقارية المتعثرة. بل ويساهموا (أيضاً) في تسوية المنازعات العالقة بين تجار العقارات على بعض القطع الكبيرة المشاعة المختلف على حدودها وأطوالها وثبات ملكياتها. والواقعة داخل الأحياء السكانية والتي تحيط بها جميع الخدمات الحيوية، وهي مساحات كبيرة غير مستغلة، يتوقع لها بمجرد تخطيطها وبيعها على المواطنين أن تساهم في التخفيف من مشكلة أزمة السكن. ويوفر على الدولة مبالغ طائلة، جراء مد خطوط الخدمات لمخططات في أحياء جديدة نائية في أطراف المدن الرئيسية.
ويمكن للغرفة بتوظيف طاقاتها، أن تخاطب أصحاب القرار بخصوص بعض المساهمات التي سمحت وزارة التجارة بأن يعلن عنها، وهي تعلم مسبقاً أنها غير مملوكة لمدير المساهمة. ويتابعوا المسؤولين عن هذه الأخطاء، وكيف تمكن مدير المساهمة من الإعلان في الصحف ليستغفل المجتمع ويثري على حسابه!؟ وكيف ترك له الحبل على الغارب ليجمع الأموال من الناس بهذه الطريقة!؟ كل ذلك باسم مساهمة دفع الناس أموالهم فيها على أن مديرها الذي ساهموا معه يملكها، في وقت لم يثبت لوزارة التجارة أنه يملكها! وسؤالي هنا: كيف تم تطبيق ضوابط طرح المساهمات العقارية على مثل هذه المساهمات؟! وأنه تم التأكد بأن صك الملكية ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية.. بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته. وأن مخطط الأرض محل المساهمة معتمد من الأمانة أو البلدية المختصة!؟ وأنه تم التأكد من دفع القيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر... والسؤال الأهم، إذا ثبت التقصير: فمن الموظف المسؤول الذي تسبب في ذلك واتخذ القرار (على مسئوليته الشخصية)!؟ ليسمح بالإعلان عن مساهمة في أرض لم يثبت ملكيتها باسم مدير المساهمة بموجب صك شرعي حسب النظم المعمول به!؟ وإذا كان هناك من استفاد من مثل هذه المخالفات، فإن عليه أن يظهر في الصورة اليوم ويواجه المتضررين بسبب تجاوزه ، ويتحمل مسؤولية خطئه.. والغنم بالغرم.
الخلاصة، أن أعضاء غرفة التجارة والصناعة مقبلون على خدمة الغرفة بحماس يجب أن يوظف. ليسجل للغرفة مزيداً من الانجازات... على أيدي أعضاء المجلس الحاليين، لما نعلمه بأن لديهم من الإمكانيات. آخذين بالاعتبار كونهم في أوضاع إدارية متحررة من تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التي تنطبق على موظفي القطاع العام... ويعملوا بإخلاص وتجرد لتحقيق المصلحة العامة.
* كاتب ومحلل مالي [email protected]