مطالب بتحرك حكومي لتحقيق الأمن الغذائي عبر تغيير السلوك

خبراء دوليون: حاجة ماسة لدعم «نوعي».. وتطوير أنظمة المياه

TT

دعا مُختصون ومُستثمرون في قطاع التغذية حكومات العالم، بتفنيد أوجه الدعم الذي تُقدمه فيما يتعلق بتأمين سلة غذائها، محددين شكل الدعم من خلال أطار «النوعية»، والابتعاد عن ضخ أموال بدون أي خطط واستراتيجيات.

واتفق المُتحدثون في جلسة تناولت الأمن الغذائي، على إمكانية توعية الحكومات لمواطنيها في تغيير السلوك الغذائي، وهو ما رأوا أنه مُحركاً وداعماً لتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد بيتر برابك رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله الغذائية، على وجود إشكالية توفير المياه المناسبة للاستصلاح الزراعي، وهي المشكلة التي اعتبرها، مُشكلة عالمية، تستدعي خلق أفكار للمحافظة عليها، أياً كان مصدرها، فيما استبعد العلاقة ما بين الأزمة العالمية المالية، والأزمة الغذائية. وطالب بوجود سلسلة فاعلة من الانجازات على صعيد المياه، فيما لم يُغفل جهود لحماية المياه ومصادرها، وتطوير أنظمة المياه.

واستدل برابك خلال مداخلة له في جلسة الأمن الغذائي في المنتدى، في جلسة سجلت غياب عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة السعودي، الذي كان من المقرر أن يكون مُشاركاً ما بين المُتحدثين بعد أن اعتذار عن الحضور، بتجربة السعودية فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي خارج حدود أراضيها.

واعتبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله الغذائية ذلك من أهم الخطط الإستراتيجية التي توجهت لها السعودية، لتحقيق أمنها الغذائي، ويسير على ذلك الطريق، عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى إمكانات تملكها قارة أفريقيا، إلا أنه أبرز ما وصفه بـ«الإشكالية» الأفريقية، والتي تكمن في عدم تواصل الأسواق مع بعضها البعض، من خلال عمليات اعتبرها مُحققة للتوزيع الغذاء العادل، في الدول الأفريقية، التي تعيش أزمة غذاء.

ولم يجد برابك الأسمدة الطبيعية المستخدمة في مشاريع الاستصلاح الزراعي كافية لتحقيق الأمن الغذائي، داعياً في الوقت نفسه إلى اللجوء للأسمدة العضوية، لخلق مساحات زراعية أكبر من الأرض، وهو ما يقود وفق تعبيره، إلى تحقيق الأمن الغذائي، وإن كان بنسبة جزئية، وهي الطريقة التي من الممكن أن يتحقق خلالها، إيقاف ارتفاع «الجيّاع» على مستوى العالم، الذين قارب عددهم أكثر من 100 مليون شخص على مستوى العالم، وهو ما قد يتمخض عن إشكالات أمنية، وسياسية، ومجتمعية وفق تعبيره.

واتفق ماجات ويد مؤسس ورئيس شركة أدينا فود لايف معه في الرأي فيما يتعلق بالقارة السمراء، إلا أنه شدد على ضرورة استيعاب «الأفارقة» للعوامل الديموغرافية لدولهم، والتي ترتكز على إنتاج الأيدي العاملة، لتتمكن تلك الدول من تصدير منتجاتها الغذائية، ليعود إلى تأكيد الربط بين تحسن الزراعة في القارة السمراء، والحصول على كميات طلب مُترفعة لأشكال الغذاء المُنتج من السلّة الأفريقية.

وأكد ثور ليف إنجر رئيس شركة يارا الدولية إيه اس إيه، على تحسين الإنتاجية، في ظل مواجهة الإنفاق على البحوث والدراسات المُرتكزه على تطوير المشاريع الزراعية، في حين رأى شرق القارة الأفريقية، بمثابة مساحات خضراء، من الممكن أن تُستغل لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال تسهيل عمليات الاستثمار الزراعي في تلك الجهة من العالم.

واعتبر إنجر الغذاء العضوي مربوطاً بقضية تقبل المجتمعات للإنتاج العضوي، وهو الأمر الذي قد يقود إلى زيادة «الجيّاع» في العالم، مُطالباً في الوقت ذاته بضرورة التوعية بالإنتاجيات العضوية، التي رأى أن المجتمعات الغنية لم تعد مُتأثرة بما يتوفر لها من تلك المواد الغذائية، في حين تراه ذا جودة عالية، في الوقت الذي لا تكمن فروق ما بين الإنتاج العضوي، والطبيعي من الناحية الغذائية.

وعرّج ماجات ويد على قضية الحليب الملوث الذي تم تصنيعه في الصين أخيراً، والذي حوى مواد من (الميلامين) الممنوعة دولياً، مُعتبرها سلوكاً إجرامياً، مُطالباً بإعادة هيكلة عوامل سلامة الغذاء على مستوى العالم، للوقوف بوجه تلك التصرفات الإجرامية.