رسم خبراء ماليون عالميون صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي مع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، داعين في الوقت ذاته لوقف دعم الولايات المتحدة وعدم تعزيز اقتصادها بل وتفضيل فك الارتباط بالدولار. وحملت ترشيحات 55 في المائة من الخبراء الماليين المشاركين في جلسة تنبأت بالمخاطر العالمية خلال فعاليات منتدى التنافسية أمس أن تتجه البنوك المركزية والمصارف إلى تشديد إجراءاتها بينما توقع 26 في المائة منهم انهيار الدولار الأميركي في حين تنبأ 19 في المائة أن تصعد الأسواق الناشئة.
وطالب بيتر شيف رئيس شركة يورو باسيفيك المالية الدول الداعمة والقادرة ماديا أن تتوقف عن دعم الولايات المتحدة لكي تستطيع أن توقف حركة الاستهلاك وتضخم المديونية مما يهدد بمستقبل اقتصادي مخيف لأكبر اقتصاد عالمي. ودعا شيف الدول لفك الارتباط بالدولار وعدم تعزيزه مع توقع أن يستمر العالم في مشاكل نتيجة لتأثير المقترضين بعد انكشاف الفقاعة المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي.
وذكر الخبير المالي شيف أن الدولار معرض للانهيار مع توقع أن يتم التوجه نحو طباعة الأوراق المالية، مشددا على ضرورة أن يتجه الاقتصاد الأميركي نحو التقليل من الاستهلاك وتوفير الأموال وإعادة ضخها في الاستثمارات الرأسمالية. وشن شيف هجوما عنيفا على السياسية الاقتصادية الأميركية عندما ذكر أن ناتجها القومي كان «وهما» في الوقت الذي لم تتجه إلى تعديله رغم أنه انطلق نحو تصحيح الاختلالات التي وقعت فيه لكنها أصرت على التوجه نحو اقتراض الكثير من الأموال. ويرى شيف أن توقف العالم عن دعم أميركا من شأنه أن يجعلها تعيد التفكير وتبدأ في الادخار وضبط مصروفاتها ووضع أطر لحجم الإنفاق الاستهلاكي، واصفا ذلك بأنه يساعد أميركا على النهوض اقتصاديا مجددا.
ويضيف رئيس شركة يورو باسيفيك المالية أنه لو تم التعامل بمعيار الذهب عوضا عن الورق في القياسات المالية لما حدثت الاختلالات حاليا، مضيفا أنه ليس بالضرورة الاستمرار في شراء السيارات والمعدات الحديثة أو تواصل السلوك الاستهلاكي السابق.
وحمل محور المخاطر العالمية أمس، مناقشة أبرز مخاطر الانهيار التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في عام 2009، وانعكاسات الأزمة المالية على المدى البعيد وكيفية استطاعة الشركات التكيّف معها، وكيفية استطاعت الشركات والدول المبادرة إلى وضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهة المخاطر الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى استطاعة التنافسية المسؤولية الحد من حدوث الأزمات. وهنا، أوضح بيتر كورير رئيس مجلس إدارة يوبي إس إيه جي، أن آثار الأزمة المالية العالمية على شركات الخدمات المالية كانت متفاوتة، إذ يجب عليهم إيجاد طرق مناسبة عن طريق تخفيض مصاريفها، مشيرا إلى أنه من الضروري زيادة عمليات الضبط والرقابة بطرق مختلفة على رأس المال والسيولة، وإدارة المخاطر، وصناعة الخدمات المالية المتعلقة بالصناعات، وأنه سيتم إصدار سندات جيدة مع المصارف التي تعاملت بشكل صحيح مع الأزمة العالمية. أما شوميت بنيرجي الرئيس التنفيذي لشركة بوز وشركاه، فذكر أن هناك أصواتا تتحدث عن آلية تبادل ومراقبة العائد المالي الأمر الذي يدعو للتخوف منها، فيما أن بعض الدول أنجزت إجراءات مالية أفضل خصوصا على رأس المال، لافتا إلى أن الشركات الجيدة تأخذ وقتا طويلا للعمل.
أمام ذلك، قال بيتر شوارتز الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال العالمية:»الأزمة المالية العالمية ستصل إلى قطاعات أخرى، لذا يجب وجود تعاون بين الدول على مستوى القطاع العام والخاص، إذ مازالت مشاكل كبيرة في قطاع الإسكان، والطاقة، والغذاء، وقد نرى انهيارا في قطاع النفط»، لافتاً إلى ضرورة مواجهة الجرائم الإلكترونية لتجنب التقليل في فعالية الشبكات المالية والمعلوماتية.
من ناحيته، أوضح جيمس أي. كويلجي الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت أنه يوجد فشل في إدارة المخاطر، إذ أن من الممكن حدوث زعزعة اجتماعية تؤدي إلى فقدان سيطرة القانون،