كشفت لـ«الشرق الأوسط» مجموعة «بي إم جي» السعودية عن إجرائِها مباحثاتٍ حالياً مع مؤسسات فرنسية وألمانية في سبيل تمويل المواد الأولية واللوازم الطبية لمركز طبي خليجي يُنتظر أن يكون الأكبر في نوعه بالمنطقة.
وأفصح باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بأن من بين المشاريع الحيوية التي تعمل عليها الشركة في الوقت الراهن، مشروع مركز دبي الصحي الذي تم إنشاؤه من قبل 3 شركاء حصريين هم هيلث كير سنتر، والمركز الجامعي الطبي ـ دوك باعتباره ثالث أكبر مركز أكاديمي تعليمي للبحوث الطبية في الولايات المتحدة، وورلد كير المحدودة المعروفة بصناعة الطب دولياً. وأوضح أن «بي إم جي» باعتبارها المستشارَ المالي قامت بدفع المشروع لمواجهة الأزمة المالية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي من خلال التفاوض مع مؤسسات الإقراض المحلية والإقليمية والدولية لتمويل المشروع الذي قيمته عن 800 مليون درهم إماراتي. ويقع المركز الطبي في خور دبي على الواجهة البحرية، بينما يقعُ على بعد 280 متراً من المياه محمية طبيعية لطيور البشروس (فلامينغو) الوردية، في وقت يتم فيه العمل بمواصفات معمارية وخدمات خمسة نجوم. ووفقاً لبيانٍ خصوا به «الشرق الأوسط»، أن المشروع تلقى عروضَ تمويل من خلال بنك التصدير من الممولين في أوروبا شمل كلا من فرنسا وألمانيا عبر شركات ذات سمعة وشهرة في مجال صناعتها. ويؤكد الغلاييني أن المجموعة تجري حالياً مباحثات مع مؤسسات فرنسية لإقامة علاقات إستراتيجية مع «كوفاك» لكي تساهم في تمويل المواد الأولية واللوازم الطبية، في الوقت الذي تتم فيه مباحثات مع طرف آخر من ألمانيا للمساهمة في البناء واللوازم الطبية. وقال الغلاييني إنه من المستهدف أن تنضم «هوكتيف» الألمانية وكذلك «سيمنز» إلى التمويل بدور من «هيرمس» المالية التي تلعب دوراً جوهرياً في تسهيل التمويل ووضع الصياغة النهائية. ويوضح الغلاييني على أنه بالرغم من الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، إلا أنه تم استكمال الدفعة الأولى لضخ السيولة التي تبلغ حوالي 260 مليون درهم إماراتي (70 مليون دولار)، في الوقت الذي لا يزال فيه المركز الطبي قيد الإنشاء. يُذكر أن مجموعة بي إم جي المالية ـ إحدى الشركات المالية السعودية المرخصة رسمياً من قبل هيئة السوق المالية ـ، تنفرد بالرعاية التنافسية لمنتدى التنافسية الدولي الثالث المقام حاليا في العاصمة السعودية، الرياض، حرصاً منها على إبراز دور البنك الاستثماري المبني على مبدأ الشريعة الإسلامية بين الشركات المنافسة.