قال لـ«الشرق الأوسط» مايك فوستر، وزير الدولة للتنمية الخارجية البريطاني، إنه لا يوجد أي تصور واضح لحل تداعيات الأزمة المالية الحالية أو خطة عمل زمنية حتى الآن، موضحاً أن ذلك سيتم متى ما اتفقت دول مجموعة الـ 20 الاقتصادية، التي اجتمعت بواشنطن العام الماضي، على المحاربة والتصدي وتوفير الأدوات المالية المناسبة التي بإمكانها التحفيز على الطلب حتى لا تستمر عملية الركود الجارية في اقتصادات الدول الكبرى.
وأكد وزير الدولة البريطاني أن بلاده مستمرة في تقديم ما نسبته 0.07 في المائة من إنتاجها القومي للبرامج التنموية التي تقوم بتمويلها سواء داخل أو خارج المملكة المتحدة، مضيفاً «ومهما حدث في الوضع الاقتصادي العالمي سنستمر في تقديمها، وفقاً لتعهد رئيس وزراء غوردن براون خلال حضوره قمة 20 الاقتصادية».
جاءت إجابة الوزير البريطاني عند سؤاله عن مدى التزام الحكومة البريطانية بتقديم مساعداتها التنموية للبلدان النامية في ظل عملية الركود التي يعيشها الاقتصاد البريطاني، وأعلن عنها الجمعة الماضية.
وعلى هامش منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض أمس، تم توقيع مذكرة تفاهم، هي الأولى من نوعها، بين إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتوفير إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز التنمية ومحاربة الفقر.
وتضمنت مذكرة التفاهم التزام الطرفين بتسريع العمل في محاربة الفقر في العالم وفق الأهداف التنموية للألفية التي حددت من قبل الأمم المتحدة، وكذلك العمل على تقديم الخدمات الأساسية، خاصة لقطاعات الصحة والتعليم وإمدادات المياه والأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتطبيق إعلان باريس، ومساعدة الدول النامية في بناء قدراتها في المجالات الإحصائية.
وأوضح الوزير فوستر، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون بين وزارته والبنك الإسلامي للتنمية يشمل المساعدات المقدمة إلى غزة، والتي أفاد بأن حجم ما قدمته حكومة بلاده من مساعدات لها بلغ 27 مليون جنيه إسترليني من بداية 27 ديسمبر (كانون الأول) حتى الوقت الحالي.
وأضاف «حكومة المملكة المتحدة تعهدت خلال اجتماع باريس في العام 2007، بدفع مبلغ 243 مليون دولار، تم دفع ثلث المبلغ حتى الآن (80 مليون دولار)، ونحن ملتزمون بتعهداتنا ومساعدتنا للدول المحتاجة بالفعل لا بالكلام».
من جانبه، كشف الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعا سيعقد بين فريق عمل بريطاني وفريق فني من البنك في جلسات عمل لوضع خطة عمل للخطوات المستقبلية التي تعتزم الجهتين تنفيذها.
وأفصح رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن التعاون بينهم، أي البنك ووزارة التنمية للشؤون الخارجية البريطانية، تركز في أولوياتها على تقديم المساعدات في قطاع التعليم للبلدان الفقيرة، وخاصة دول أفريقيا. وقال الدكتور علي «هناك مشروع قيد الدراسة يتمثل في رفع مستوى التعليم في الدول الأقل نمواً، وخاصة في أفريقيا، بتقديم أجهزة حاسب آلي، وهذا المشروع يتناسق مع أهداف الحكومة البريطانية التي جاءت على لسان رئيس وزرائها براون تحت شعار (التعليم للجميع)».
وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية الحالية على وفاء الدول الإسلامية بالتزاماتها اتجاه البنك، قال «لا توجد أي إشكالية لدينا في الوقت الحالي، ونستمر أن يبقى الوضع كما هو عليه، ولله الحمد الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، دائماً تفي بالتزاماتها اتجاه البنك في مختلف الظروف».
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية أسهم في ارتفاع حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من 12 إلى 15 في المائة، مضيفاً «وربما تنخفض النسبة مع انخفاض أسعار النفط».
وعند سؤاله عن نسبة النمو الذي تشهده الصرافة الإسلامية في المرحلة الحالية، أجاب قائلاً «هناك طلب كبير على الأخذ بنظام المصارف الإسلامية في العالم، وخاصة في بريطانيا التي تسعى من خلال تطبيقه تلبية احتياجات أفراد الجالية الإسلامية لديها، وكذلك استقطاب رؤوس الأموال العربية والإسلامية إلى مصارفها، وبالمناسبة هذه الصناعة ـ يعني الصرافة الإسلامية ـ قدر حجم النمو فيها بنحو 15 في المائة سنوياً».