في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توقعت منظمة العمل الدولية ضياع 20 مليون وظيفة بنهاية عام 2009 نتيجة للأزمة المالية. إلا أنها قالت أمس إن ما يصل الى 51 مليون وظيفة في شتى أنحاء العالم قد تختفي بنهاية هذا العام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تحول الى أزمة عمل عالمية، مما يرفع معدل البطالة العالمي الى 7.1 في المائة. وذكرت المنظمة ان الدول النامية ستعاني أكثر من غيرها من جراء ضياع فرص العمل. وقالت المنظمة إن الغرض من تقريرها ليس إثارة الفزع وإنما أريد منه تحذير بعض الدول لأخذ الاحتياطات اللازمة وتنسيق الجهود العالمية بخصوص هذه الأزمة التي تعصف باقتصاديات العالم اجمع، والتي طالت أيضا الطبقات الوسطى، ولهذا فإن تداعياتها قد تكون وخيمة سياسيا وامنيا. وقالت المنظمة في أحدث تقرير «تبرز منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا كأبرز منطقتين من حيث الظروف البالغة السوء في سوق العمل وأعلى نسبة للفقراء العاملين».
ووفقا لتقديرات المنظمة فان شمال أفريقيا والشرق الأوسط شهدا أعلى معدل بطالة في نهاية 2008 وذلك بنسبة 10.3 في المائة و 9.4 في المائة على التوالي.
وأضاف التقرير انه وفقا لأكثر تصوراتها تفاؤلا فان العام الحالي سينتهي بانضمام 18 مليون شخص آخرين الى صفوف العاطلين عن العمل مقارنة مع نهاية عام 2007 بحيث يصل معدل البطالة العالمي الى 6.1 في المائة.
وعلى نحو أكثر واقعية ترى المنظمة أن 30 مليون شخص آخرين قد يخسرون وظائفهم إذا ما استمرت الاضطرابات المالية خلال عام 2009، مما يرفع معدل البطالة العالمي الى 6.5 في المائة مقارنة مع ستة في المائة في 2008 5.7 في المائة في 2007.
كما يفيد التقرير بأن «أكثر من مليون شخص اغلبهم في الاقتصادات النامية، قد يتحولون الى عمال في فقر مدقع» في حال تبلور «السيناريو الاسوأ». وأكد المكتب انه يتوخى «الواقعية لا التخويف»، معتبرا ان الأزمة الاقتصادية «رفعت مستوى المخاوف» من العواقب الاجتماعية للعولمة.
وقال المدير العام للمكتب الدولي للعمل خوان سومافيا، كما ذكرت الوكالة الفرنسية، إن «التململ الاجتماعي بدأ من قبل»، داعيا الحكومات الى «ألا تتجاهل الناس» في خططها للإنعاش الاقتصادي.
وأضاف سومافيا أن دول مجموعة العشرين التي ستجتمع في الثاني من ابريل (نيسان) المقبل في لندن عليها الاتفاق «الى جانب الإجراءات المالية، على إجراءات عاجلة لتعزيز الاستثمار المنتج، وأهداف العمل الشريف، والحماية الاجتماعية». وقال ان عدد العاطلين عن العمل في العالم سيبلغ بذلك 230 مليون شخص في 2009، مقابل 190 مليونا في 2008 و179 مليون في2007. وقال التقرير «اذا تفاقم الكساد في عام 2009 وهو ما يتوقعه كثير من الخبراء، فستتفاقم أزمة الوظائف العالمية بشدة. ويمكننا أن نتوقع تدهور الدخل وظروف العمل الأخرى بالنسبة لكثيرين ممن ينجحون في الاحتفاظ بوظائفهم».
وكانت شركات «كاتربيلر» و«سبرنت» و«فيلبس» و«تكساس انسترومنت» و«آي.إن.جي» من بين الشركات التي استغنت عن آلاف العاملين فيها في مواجهة الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي الذي يجتاح العالم.
وأنهت دول وسط وجنوب شرق أوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا العام الماضي بمعدل بطالة 8.8 في المائة بينما بلغت البطالة في الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى 7.3 في المائة وفي أميركا اللاتينية 7.3 في المائة. وكانت منطقة شرق آسيا الأفضل حظا بين مناطق العالم بمعدل بطالة 3.8 في المائة.
من جانب آخر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أسوأ معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصادات الصناعية في العالم تخوض حربا ضارية ضد الركود الحاد الذي يضربها مع تراجع معدلات النمو للاقتصادات الصاعدة والنامية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى انكماش أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الحالي، بما فيها الاقتصاد الأميركي والألماني.