المؤشر العام «يتيه» في مرحلة ما بعد إعلان النتائج المالية

مرة أخرى عاد الغموضُ إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بعد ظهور النتائج المالية السنوية، والتي أحكمت سيطرتها مجدداً خلال مجريات تعاملات الأسبوع المنصرم وسط تذبذب في قيم التداولات.

وأرجعت رانيا محمد، محللة فنية معتمدة، أن السبب الرئيسي هو وجود أخبار سيئة في الآونة الأخيرة خلقت توتراً لكثير من المستثمرين في السوق، مشيرة إلى أن الأزمة الراهنة ستخلق فرصاً جيدة في الوقت الراهن، وهي تقترب مع إعلانات الربع الأول من العام الحالي. وبينت رانيا أن هناك مستثمرين يبحثون على الفرص السريعة خلال الأرباع السنوية، وهذا ما يجعل ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ وسريع، موضحة أن الغموض في البيانات والمعلومات لدى المتعاملين الصغار، والذين يتخبطون في قراراتهم، يأتي نتيجة افتقادهم لمثل هذه المعلومات.

وأفادت المحللة الفنية أن تراجع السيولة أمر طبيعي في ظل المعطيات الراهنة، والتي تشير إلى دخول العالم في مرحلة الركود والانكماش الاقتصادي. ودأبت مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة لا تعاني من الركود، وأن المؤسسة ستبذل كل الجهود الضرورية لحماية الاقتصاد. كما أشار إلى تدني أسعار النفط بشكل كبير. وعلى الرغم من تحمل المؤشر العام لهزات اقتصادية كبيرة وعالمية، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة المالية، وما تحتويه من تراجع في الطلب العالمي للنفط ودخول العالم في كبوة اقتصادية فريدة في نوعها، إلا أن المستويات السعرية لا زالت مؤهلة إلى مزيد من التغيرات بعد تشكل نماذج فنية يراها بعض المحللين الفنيين أنها سلبية، خاصة بعد الخروج من المسار الفرعي الصاعد عند مستويات 4774 نقطة بيد أن الارتفاعات الراهنة بهذه الوتيرة تعتبر بما يوصف بلغة التحليل الفني «ريتيست» التي توحي بتأكيد عميلة الاختراق. وأغلق المؤشر العام عن مستوى 4789 نقطة، متراجعا 7 نقاط بنسبة 0.15 في المائة وسط تراجع في أحجام التداول إلى مستويات 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 227 مليون سهم.

من ناحيته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي أن المؤشر العام يحتاج إلى أمرين لتأكيد أي الاتجاهات سيسلكها على المدى المتوسط، وذلك بعد دخوله في مسار أفقي على المدى القريب. وبين صديقي أن أيَّ إغلاق فوق مستويات 5322 نقطة يمثل صورة إيجابية كأول خطوة يمكن اعتبارها جيدة، في حين أن الإغلاق دون مستويات 4223 نقطة يعني تأكيد التحركات السلبية وتحقيق مستويات سعرية متدنية. وأشار صديقي إلى أن هناك محترفين يقومون بشراء الأسهم سريعة التقلب، في محاولة لإعادة تحريك رؤوس أموالهم الراكد إلى أن تهدأ وتيرة الأسهم الاستثمارية ثم الرجوع مره أخرى إلى الشراء التدريجي إليها، مفيداً بتسجيل معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعات كبيرة، في حين الأسهم القيادية والاستثمارية تواصل تذبذبها ومسارها الأفقي المائل للسلبية.