تشهد توقعات النمو اللبنانية تبايناً لافتاً، وحتى تناقضاً في الأرقام على المستويين المحلي والخارجي. فنظرا لما صدر عن بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان لوجدنا ان رئيس البعثة، دومينيكو فانيزا، توقع أن يحقق النمو نحو 6 في المائة عام 2008، و5 في المائة في العام 2009 «بحسب المعطيات والظروف» لافتاً الى عدم تأثر لبنان بالأزمة المالية العالمية «نتيجة الإجراءات الحكيمة التي اتبعها مصرف لبنان المركزي».
أما نشرة «ليبانون بريف» الصادرة عن بنك «بلوم انفست» التابع لبنك لبنان والمهجر فتوقعت نسبة نمو عند 8 في المائة العام 2008، وهي الأعلى منذ العام 1990، كما توقعت نسبة نمو في العام 2009 عند 6 في المائة «شرط استمرار الاستقرار السياسي».
غير أن بنك «EFG هرمس» اتفق مع بعثة صندوق النقد لجهة النمو المتوقع في العام 2008، ولكنه اختلف معها بالنسبة الى النمو المتوقع العام الحالي، وهو 4 في المائة مقابل توقعات سابقة تشير الى نسبة نمو 5 في المائة. وتعود إعادة النظر هذه، بحسب البنك نفسه، الى اعادة تقييم انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على لبنان، وهو الامر الذي يتعارض مع اعادة النظر في التوقعات عام 2008 ارتفاعاً من 4.5 في المائة في منتصف العام الى 6 في المائة في نهايته. ولفت البنك الى جملة مؤشرات اقتصادية ايجابية العام الماضي، وفي مقدمتها ميزان المدفوعات الذي سجل فائضاً بلغ 2.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أي ما يوازي 15 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 8 في المائة عام 2007، ويعزى هذا الرقم الى تدفق لافت للرساميل، وإلى مستوى مرتفع من تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والى موسم سياحي ناجح. يضاف الى ذلك تراجع معدل الدولرة الى ما دون 70 في المائة في نوفمبر في حين كانت بحدود 77 في المائة في بداية العام 2008 .
ويعتبر البنك ان لبنان الذي نجا من التأثيرات المباشرة للازمة، قد تبدو التأثيرات غير المباشرة في غضون الاربعة والعشرين شهراً المقبلة، والتي قد تدفع نسبة النمو الى 3 في المائة في العام 2010، نتيجة انعكاسات التباطؤ الاقتصادي في الخليج على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج باعتبار أن معظم هذه التحويلات تأتي من دول الخليج، ونتيجة العجز التجاري المقدر بـ 39.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي خفض الى 31.8 في المائة العام 2009 و30.8 في المائة العام 2010 بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع سعر صرف اليورو.
وبخلاف كل هذه التوقعات، أبقت «ايكونوميك انتلجنس يونيت» في آخر تقرير لها عن الاقتصاد اللبناني على نسبة نمو عند 4.2 في المائة عام 2008، ولكنها أعادت النظر انخفاضاً للمرة الثانية خلال الاشهر الاخيرة في توقعاتها حول النمو في العام 2009 من 3.1 في المائة الى 2.7 في المائة. وعزا التقرير التغيير في التوقعات الى تأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي كان له تأثير محلي على السياحة، والعقارات، وقطاعي المال والبناء.