توقع اقتصاديون أن يتجه الكثير من الشركات إلى حجز جزء من أرباحه لتوفير سيولة له خلال عام 2009 في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة مع اقتراب إعلان الشركات عن نتائج الأعمال السنوية التي تتم غالبا في الربع الأول من العام الجاري.
ويرى اقتصاديون أن أزمة السيولة، التي يمر بها السوق حالياً، أصبحت عائقاً كبيراً سيضع مجالس إدارات الشركات في امتحان صعب، فهل سيتم التفريط في السيولة، أم سيتم الاحتفاظ بها لتوفيرها لأية عمليات تشغيلية، مع احتمال فشل أي عمليات لزيادة رؤوس أموال الشركات، وذلك بعد تدنى أسعار أغلب الأسهم ووصول بعضها إلى أقل من قيمته الاسمية. ويتوقع عدد من الخبراء أن تستقر النسب التي توزعها قطاعات البنوك والاسمنت، لكنها ستقل في الشركات الصناعية وشركات الإسكان والعقارات، لكنهم اكدوا أن الشركات الكبرى لن تستطيع حجب أرباحها، لكنها ستتجه إلى تقليلها، لأن هناك مستثمرين استراتيجيين سيضغطون عليها لتوزيع الأرباح. ويقول مصطفى بدرة، المدير التنفيذي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، «إن الشركات بصفة عامة ستتأثر بداية من الشركات التي لها تعاملات خارجية ولها شركات تابعة في الخارج، إضافة إلى الشركات المحلية فكل هذا سينعكس على نتائج أعمال الشركات، وبالتالي توزيعات الأرباح». وأضاف أنه في ظل الوضع الحالي ستكون احتمالات توزيع الأرباح ضئيلة، خاصة لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بجزء من الأرباح كسيولة متوافرة للشركة للدخول في مشاريع جديدة، وذلك مع الاحتمال المؤكد لفشل أي اكتتاب في زيادة رأسمال أي شركة تحتاج إلى سيولة، بالإضافة إلى التكلفة التي قد تتحملها الشركة من اعتمادها على القروض، خاصة بعد تضييق الخناق على الاقتراض من البنوك، خلال الفترة الحالية.
في حين يرى أحمد العطيفي، خبير أسواق المال، أن السياسة التوزيعية للشركات ستختلف، لأن هناك شركات كبرى لن تستطيع حجب أرباحها ولكنها ستتجه إلى تقليلها، وذلك نظرا لضغوط مستثمرين استراتيجيين سيضغطون عليها لتوزيع الأرباح. وأضاف أن تراجع توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2008 ظهر تأثيره في السوق، خاصة على الأسهم القيادية.
وأضاف العطيفي، أن الشركات العقارية يمكن أن تحتجز الأرباح لأنها ستحتاج إلى سيولة خلال الفترات القادمة، نظراً لانخفاض أسعار الأراضي وأسعار الإسمنت والحديد والصلب، مما يشجع على إقامة المزيد من المشاريع العقارية خلال الفترة القادمة.
واستثنى العطيفي قطاع الاتصالات، وتوقع أن تحافظ الشركة المصرية للاتصالات على مستويات توزيعاتها السابقة، إلا إذا رأت الشركة الاحتفاظ ببعض السيولة لاقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية مع تدنى قيمة أصول الكثير من الشركات خلال الفترة الماضية، ورأى أن «موبينيل» من المتوقع أيضاً أن تتراجع توزيعاتها لاحتياجها للسيولة لدفع فوائد القروض المستحقة عليها.