أعلن محامون إسبان أمس في مدريد بعدما تقدموا بدعوى في الولايات المتحدة أن عدد ضحايا عملية الاحتيال، التي يشتبه بأن برنارد مادوف المستشار الاستثماري في وول ستريت، والرئيس السابق لبورصة ناسداك، قام بها، قد يبلغ ثلاثة ملايين ضحية مباشرة أو غير مباشرة حول العالم.
وقال المحامي خافيير كريماديس من مكتب كريماديس وكالفو سوتيلو للمحاماة خلال مؤتمر صحافي إنه «بحسب إحصاءاتنا هناك ثلاثة ملايين شخص على الأقل متضررون من قضية مادوف، ثلاثة ملايين فرد يمكن أن يكونوا قد تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأوضح المحامي أن هذه الأرقام تم التوصل إليها بعد إجراء عملية تقاطع للمعلومات المجمعة من قبل ثلاثين مكتب محاماة حول العالم تتولى الدفاع عن ضحايا عملية الاحتيال الهائلة هذه المقدرة قيمتها بـ 50 مليار دولار، والموزعين على 25 بلداً.
وتعرضت الكثير من الهيئات المالية والبنوك في أوروبا وأميركا لضغوط شديدة، في محاولات لصرف تعويضات لضحايا عملية احتيال برنارد مادوف. وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن بنك الكويت الوطني تكبد ما يناهز 50 مليون دولار، كتعويضات للعملاء بينما عرض بنك سانتاندير الإسباني على جزء خاص من عملائه باستبدال الأصول لدى مادوف بأسهم في البنك. وكان قد اعترف مادوف البالغ من العمر 70 عاماً ظاهرياً أنه كان يدير نظاماً احتيالياً يسمى «بونزي»، (آلية حيث يستخدم مال المستثمرين الجدد لمكافأة المستثمرين الأقدم) أدى إلى رفع ما يصل إلى 20 دعوى قضائية لها صلة بشركته الاستثمارية الذي بلغت قيمتها 50 مليار دولار.
لم يكن مادوف يدير صندوق تحوط، ولكنه كان يدير حسابات لصالح مستثمرين داخل شركته لتداول الأوراق المالية. وعلى النقيض، لم تعرض العديد من البنوك والهيئات الاستثمارية أية خطط لإعادة أموال المستثمرين المتورطين في عملية الاحتيال.
ولم يكن المستثمرون الأفراد هم الضحايا الوحيدين الذين سقطوا أمام برنارد مادوف، في الوقت الذي سيطرت الحكومة النمساوية على بنك ميديسي، بعد تسجيله خسائر وصلت إلى 2.1 مليار دولار نتيجة عملية الاحتيال. وفكر العديد من البنوك والهيئات الاستثمارية في خصوصية لإبعاد أنفسهم عن مسؤولية الخسائر، بإبعاد إداراتهم المتعرضة للتعامل مع مادوف، بينما كان الخاسرون الكبار أفراداً أغنياء، أجروا عملياتهم البنكية عن طريق ذراع بنكي خاص داخل البنك. وتلقت السلطات الأميركية تحذيرات عديدة خلال سنوات من أن ثمة أمراً مريباً وراء النتائج المعلنة من صندوق برنارد مادوف، لكنها تجاهلت ذلك ولم تفض التحقيقات القليلة والسريعة إلى أية نتيجة على الإطلاق. فمنذ اندلاع القضية تتعرض لجنة مراقبة وضبط الأسواق المالية للانتقادات لأنها لم تكشف عما يمكن أن تكون عملية احتيال القرن. وكما نشرت «الشرق الأوسط» الشهر الماضي برأي الرئيس الأميركي باراك أوباما فإن عملية النصب والاحتيال جرت لأن المسؤولين عن ضبط الأسواق المالية «غفوا على المقود». وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه يتعين على ماري شابيرو التي عينها الرئيس أوباما لتسلم مقاليد لجنة مراقبة الأسواق المالية القيام بعملية تنظيف في مؤسسة فقدت كثيرا من مصداقيتها. وكانت اللجنة قد استجوبته ومساعده إضافة إلى المسؤول عن إدارة الأصول لدى المستثمر فرفيلد غرينويتش غروب، أحد زبائنه والضحية الكبرى له حتى الآن. وأوضحت وول ستريت جورنال استناداً إلى وثائق لجنة مراقبة الأسواق المالية أن اللجنة اكتشفت أن برنارد مادوف خدع شخصياً المحققين بشأن طبيعة استراتيجية الاستثمار التي كان يتبعها ولم يبلغهم معلومات عن بعض حسابات زبائنه، لكن في نهاية الأمر قررت شرطة البورصة إقفال التحقيق لأن المخالفات لم تكن خطرة بشكل كافٍ للقيام بتحرك أمام القضاء كما قالت الصحيفة.