تعهد بنك اليابان (المركزي) أمس الثلاثاء، بإنفاق 11 مليار دولار لشراء أسهم تحتفظ بها بنوك يابانية لتخفيف حدة المعاناة من الأزمة المالية العالمية. وتراجع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.6 في المائة في معاملات متقلبة أمس، حيث طغت توقعات قاتمة بشأن نتائج أعمال الشركات على التفاؤل الذي أثاره إعلان البنك.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات العاجلة التي أقرها المصرف في الأشهر الأخيرة لدعم النظام المالي وتشجيع المصارف على إقراض المؤسسات لإنعاش الاقتصاد. وهذا ما قامت به العديد من الاقتصاديات الكبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانياـ التي اشترت أجزاء كبرى من بنوكها المتعثرة، وبذلك أصبحت هذه البنوك شبه مملوكة بالكامل للدولة.
وخطة البنك أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف لدعم النظام المالي في البلاد، بينما يصارع ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة من الكساد يشاركه فيها الكثير من دول العالم المتقدم. ويقدر محللون أن اليابان شهدت أكبر انكماش منذ عام 1974 في الربع الأخير من عام 2008.
ومنيت كل المصارف اليابانية بخسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار البورصات العالمية.
وسيشتري البنك أسهم الشركات التي يكون تصنيفها الائتماني «ب.ب.ب سالب» على الأقل، وهو أدنى تصنيف استثماري.
وتزامن هذا الإجراء للبنك مع تكبد «هيتاشي»، كبرى شركات صناعة الإلكترونيات اليابانية، خسائر فصلية بفعل متاعب في أنشطة إنتاج الرقائق وتدهور في الطلب على المنتجات الإلكترونية، وجددت توقعاتها لخسارة سنوية قدرها 7.8 مليار ين، ستكون الأكبر على الإطلاق لشركة صناعية يابانية.
كما يأتي هذا التحرك في وقت أوردت صحيفة يابانية، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز» من طوكيو، أن النتائج التي ستصدرها مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية أكبر بنك ياباني، ستشير إلى خسارة في الفترة من أبريل (نيسان) إلي ديسمبر (كانون الأول) وأن البنك سيخفض توقعاته للنتائج السنوية لتعكس خسائر في الأسهم وزيادة في الديون المتعثرة.
ويأتي تحرك البنك المركزي في أعقاب خطة حكومية لشراء أسهم من البنوك تصل قيمتها إلى 20 تريليون ين، ويعد إحياء لبرنامج سبق تنفيذه في أوائل هذا العقد حين كانت السلطات تحاول تفادي أزمة في المصارف المحلية.
وأوضح البنك في بيان أن شراء هذه الأسهم الذي قررته لجنة السياسة النقدية سيجري تدريجيا حتى أبريل (نيسان) 2010.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى «دعم جهود المؤسسات المالية لخفض مخاطر السوق المرتبطة بامتلاك أسهم، وبالتالي ضمان استقرار النظام المالي».
وكان المصرف المركزي الياباني اتخذ إجراء مماثلا مطلع العقد الجاري من أجل معالجة أزمة كانت تهدد بانهيار النظام المالي الياباني.
وذكرت وزارة العمل اليابانية أن عدد ساعات العمل خلال العام الماضي انخفض نتيجة تراجع وتيرة عمل الشركات بسبب ركود الاقتصاد العالمي، خاصة في النصف الثاني من العام الماضي.
وبسبب تباطؤ النمو العالمي وإفلاس العديد من الشركات والبنوك حول العالم، بدأت بعض الشركات العالمية تخفيض ساعات العمل للموظفين، مع اقتطاع نسبة من رواتبهم وأجورهم لتفادي التسريح الكامل.
وأظهرت بيانات الحكومة أمس الثلاثاء، انخفاض متوسط عدد ساعات عمل الموظف في اليابان خلال العام الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن 2007 ليصل العدد الإجمال إلى 1792 ساعة في المتوسط.
وانخفض متوسط ساعات عمل الياباني في الشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال خلال العام الماضي إلى أقل من 1800 ساعة سنويا لأول مرة منذ 1990 عندما بدأت الحكومة إحصاء متوسط عدد ساعات عمل الياباني سنويا.
تحاول الحكومة اليابانية الإبقاء على متوسط ساعات عمل الياباني سنويا عند مستوى 1800 ساعة، بهدف توفير ظروف عمل أفضل، والحفاظ على معدلات مشابهة للمعدلات القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومنيت هيتاشي بخسارة صافية بلغت 371 مليار ين (4.13 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) وذلك مقابل 12.5 مليار ين ربحا في الفترة ذاتها قبل عام. وتأثرت النتائج سلبا أيضا من جراء تحسن الين وتراجع الدخل الخاضع للضريبة على مستوى المجموعة.
وجددت الشركة التي تتراوح منتجاتها من مواقد طهو الأرز إلى المفاعلات النووية، توقعها تكبد خسارة صافية تصل إلى 700 مليار ين في السنة المالية حتى مارس (آذار).
وإلى جانب تحذيرها من خسارة كبيرة، كانت هيتاشي قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستخرج من أنشطة غير مربحة وستغلق مصانع وتتخذ خطوات أخرى، لإعادة الهيكلة، في محاولة لخفض التكاليف الثابتة 200 مليار ين بحلول مارس (آذار) 2010.
وأوقد الإعلان شرارة تراجع بنسبة 17 في المائة في سعر سهم الشركة ليقترب من أدنى مستوياته في 29 عاما بعد تراجعه 50 في المائة منذ مطلع السنة المالية في أبريل (نيسان). وهوى مؤشر شركات الأجهزة الإلكترونية 46 في المائة منذ ابريل (نيسان).