ألمح خبراء من البنك الدولي ومنظمات اقتصادية عالمية بضرورة تبني السعودية لقيام صناعة اقتصاد إسلامي متكامل، إذ رأوا أن السعودية المكان المناسب لاحتواء مشروع المالية والمصرفية الإسلامية لوجود كافة معطيات نجاح وتبني تشريعات وصياغة مشروع لها متكاملة في المملكة.
وأوحت رؤى ومقترحات الخبراء المشاركين في حلقات نقاش مغلقة عقدت أمس في العاصمة السعودية الرياض ولم يسمح لوسائل الإعلام الاطلاع عليها، إلى أهمية أن تتبنى السعودية قيام نظام الاقتصاد الإسلامي بمشروعاته المالية والمصرفية هو المقترح الأنسب الذي يمكن أن تحمله للعالم خلال الاستحقاقات والتجمعات الدولية القريبة. وكانت جلسات النقاش المغلقة ضمت مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة شيكاغو ومركز ثندربيرت لإدارة الأعمال وبوز اند كمباني وممثلين لبنوك استثمارية كبرى من الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة ومؤسسة النقد «ساما» – البنك المركزي- وشريحة من كبار رجال الأعمال في السعودية.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» رجا المرزوقي مدير مركز الدراسات الآسيوية التابع للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية السعودية أن الخبراء أجمعوا على قدرة السعودية بما تمتلكه من مؤهلات مالية ومعطيات كفاءة وخبرة وتجربة اقتصادية واسعة على المستوى المحلي والدولي، على انطلاقة مشروع المصرفية الإسلامية منها. وذكر المرزوقي أن جميع الخبراء وصفوا وضع السعودية في خضم أزمة الأسواق المالية العالمية العاصفة بـ«الممتاز» مشددين على ضرورة مواصلة السعودية لدعم المشاريع لاسيما القروض طويلة الأجل بحيث تنشط لتقوية هذا الاتجاه.
ولفت المرزوقي إلى أن الخبراء المشاركين ركزوا على جانب الاقتصاد الإسلامي لما له من أهمية قصوى في الوقت الراهن لاسيما مع تنظيمها لوضعية الديون ما قد يساعد على تخفيف الوضع ويقدم مساهمة على الصعيد الدولي.
ويتزامن انعقاد الحلقة النقاشية غير الرسمية التي جاءت بتنظيم من مركز الدراسات الآسيوية التابع للمعهد الدبلوماسي بالتعاون مع شركة بوز اند كمباني، مع ما طالب به الأوروبيون مؤخرا من إنشاء نظام مالي جديد واتفاقية تحكم هذه العلاقات تحل مكان اتفاقية برتن وودز التي أعلنت في 1946 وأسموها برتن وودز (2).
وألمح المرزوقي إلى أن رؤى ونقاشات الخبراء أكدت أن المصرفية الإسلامية التي تعتمد على تحريم بيع المكشوف وتعاملات مصرفية ومالية أخرى لابد أن تتوسع في أنشطتها من عملية «القروض» الحالية إلى المشاركة في الاستثمارات ليكون لها دور فاعل ويزيد من عمق مشروع المصرفية الإسلامية.
وأوضح المرزوقي أن الخبراء دعوا إلى أن تزيد المصرفية الإسلامية من نشاطاتها العملية من خلال تنويع المنتجات وابتكار طرق جديدة تتواءم مع كافة الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية إضافة إلى سرعة التحرك لتصدير الأوراق المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن التوصيات والمقترحات وكذلك محتوى الجلسات سيتم الاستفادة منها من خلال رفعها للجهات المعنية والمهتمة للاستفادة من الدراسات داخل السعودية. وكان الدكتور المرزوقي لفت إلى أن من بين أهداف الحلقة، دراسة الأزمة بشكل متعمق للخروج بتوصيات تساهم في تخفيف آثار الأزمة محليا وتتبناها السعودية عالميا، رابطا ذلك بكون السعودية عضوا في مجموعة العشرين والتي ستعقد على مستوى القمة اجتماعها الثاني في أبريل (نيسان) المقبل بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن كانت عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الأميركية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.