أكد لؤي الخرافي نائب رئيس مجموعة الخرافي الكويتية، أن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ستدشن المرحلة الأولى يوم 24 من الشهر الجاري. وتشتمل هذه المرحلة على بناء وتشييد أعمال مكاتب ومنشآت صناعية وتجارية إضافة إلى تأسيس مكتب الخدمة الشاملة التابع للهيئة العامة للاستثمار السعودية. وأفاد الخرافي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة المال للاستثمار الكويتية وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي، قامت مؤخرا بتوقيع عقد مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية لتطوير مدينة حائل الاقتصادية، ونص الاتفاق على أن تؤسس المال للاستثمار شركة سعودية برأسمال خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) تمتلك فيها حوالي 70 في المائة. وأوضح أن شركة المال، وهي شركة مساهمة كويتية ذات نشاط استثماري، لديها خبرات متعددة في مشاريع البنى التحتية والتطوير العقاري، وتشمل أنشطتها المتاجرة في الأوراق المالية وتأسيس شركات إدارة الأصول والاستثمارات العقارية وتشرف حاليا على مشاريع عملاقة في تونس والفلبين والولايات المتحدة والشرق الأوسط. مشيرا إلى أن مجموعة الخرافي تعد من أكبر المساهمين في شركة المال، حيث تمتلك ما يقارب 50 في المائة من أسهم الشركة، ويقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 5 مليارات دولار، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 100 ألف موظف. وحول مدى تأثر مجموعة الخرافي بتداعيات الأزمة المالية العالمية، يقول الخرافي لا شك أن جميع الشركات تأثرت، ولكن بنسب متفاوتة وبالنسبة للمجموعة فقد ساهم في استقرارها التنوع الكبير في استثماراتها في مختلف القطاعات وفي العديد من الدول، مما كان له أثر كبير في التصدي لتداعيات الأزمة. ونفى الخرافي أن يكون هناك أي نية للمجموعة للاستغناء عن بعض الموظفين والذين يصل إجمالي عددهم إلى 100 ألف موظف، أو حتى خفض للرواتب مثل الوضع في بعض الشركات الأخرى، وقال ولكن ذلك لا يمنع أن يكون هناك إعادة للهيكلة إذا استدعى الوضع ذلك. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن آخر استعدادات المؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية B.O.T. والذي يعقد في الكويت في الفترة من 8 ـ 9 من الشهر الجاري، أن المؤتمر سيعقد وسط متغيرات عالمية وإقليمية ومحلية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والنقدية، مما ساهم في خلق واحدة من أعنف الأزمات التي تجتاح مختلف دول العالم ومن بينها دولة الكويت.
واستعرض قائلا ما طرحه الخبراء والمسئولين من مقترحات خلال الفترة الماضية والتي تصب كلها في هذا الاتجاه وتدعو الحكومة ومجلس الأمة إلى إطلاق المبادرات وسن أو تعديل التشريعات والقوانين التي تتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص الحقيقية التي يمكن من خلالها إبراز قدراته والتصدي للأزمة بحلول عملية بعيدة عن طروحات الدعم المالي أو التدخل الحكومي المؤقت والذي لن يكون إلا بمثابة علاج مؤقت تعود بعدها الآلام أكثر حدة. وتبرز في هذا الاتجاه أهمية المشروعات التي تنفذ بنظم الـ B.O.T والتي تعتبر أبرز الحلول لتمكين القطاع الخاص من تنمية إيراداته التشغيلية وتحقيق الربحية ودعم أسهمه بعيدا عن المضاربة من جهة، وأن تضع المشروعات الحكومية في موقع التنفيذ بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وذلك من جهة أخرى، بما يحقق التوازن في العلاقة بين القطاعين. ومن ناحية أخرى، أبان توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـ B.O.T حاليا يحتاج إلى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، مبينا أن استمرار هذا التوقف يعني أن منحنى الأزمة المالية قد يستمر في ظل توقف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في ظل الاحتياج الشديد لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
وأوضح أن المؤتمر سوف يعقد تحت شعار «إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـB.O.T »، وأن نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز على حماية المال العام فقط، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون الجديد الذي يمثل حجر الأساس لمشاريع الـ B.O.T سواء الحالية أو المستقبلية، خاصة أنه سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 3 سنوات، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به.