اتفقت مصر وسويسرا أمس على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة التنسيق الثنائي في مواجهة الأزمة المالية العالمية. والتقت دوريس لويتهارد نائب رئيس الاتحاد الكونفيدرالي السويسري وزيرة الاقتصاد، مع رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد. واستعرض الجانبان مناخ الاستثمار وفرص عمل الشركات السويسرية في مصر، بالإضافة إلى تنسيق التعاون الاقتصادي المشترك، ودفع المفاوضات الرامية إلى تفعيل الاتفاقية المصرية السويسرية لحماية الاستثمارات. وقالت الوزيرة السويسرية إنها تحدثت مع الدكتور نظيف حول تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وكيفية التنسيق بين البلدين لمواجهة تلك الأزمة، مؤكدة على أهمية بناء كيان اقتصادي مستقر، حتى لا يتم الوقوع في نفس الأخطاء التي حدثت في الماضي، وذلك لخلق نوع من الاستقرار في المستقبل. وقالت لويتهارد إن «هناك تفاهما ورؤى مشتركة بين مصر وسويسرا، حول سبل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حتى لا نعاني من حالات الإفلاس التي أصابت العديد من المؤسسات المالية والبنوك العالمية الكبرى».
وأكدت حرص بلادها على دفع علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وقالت إن هناك زيادة في عدد الشركات السويسرية التي ستستثمر في مصر، خصوصا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة ودول الإفتا.
وبحث رشيد، في لقاء ثنائي مع لويتهارد التي تزور مصر على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال، سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وسويسرا. وافتتح رشيد فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري السويسري، وذلك بحضور لويتهارد وعدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر وسويسرا. وأكد رشيد في مؤتمر صحافي، أن معدل التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر في السنوات الأخيرة، حيث بلغ العام الماضي 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، إلى مليار دولار سنويا، خلال السنوات الأربع القادمة. وأضاف الوزير أن هناك حرصا متبادلا من جانب الحكومتين في كلا البلدين، على زيادة الصادرات المصرية إلى سويسرا، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية ودورات توعية للمنتجين المصريين، وذلك لاستغلال الفرص التي أتاحتها اتفاقية التبادل التجاري الحر بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاقية قد أتاحت العديد من القطاعات أمام المنتجين المصريين، خصوصا القطاعات الزراعية والصناعية.
ومن جانبها، قالت لويتهارد إن «هناك فرصة جيدة لإنشاء مشروعات سويسرية في مصر، في مجالات الآلات والمعدات والمواد الكيماوية والطائرات، كما أن هناك فرصة كبيرة لدخول السلع الزراعية المصرية للأسواق السويسرية، وذلك بسبب الميزة التنافسية الكبيرة التي منحتها لها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين»، وأشادت الوزيرة بحزمة الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال التنمية المجتمعية مثل التعليم والصحة والمياه النظيفة، مشيرة إلى استعداد الحكومة السويسرية للتعاون مع مصر في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك فرصة جيدة لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال تبادل المعلومات ونقل الخبرات السويسرية في هذه المجالات إلى مصر.