انتشرت الدعوات لعمليات دمج واستحواذ لشركات متعثرة في الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة، إثر الأزمة المالية العالمية، لحمايتها من الإفلاس والتعثر في أحجام السيولة المتاحة، بعد التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق المال.
ومع تدني قيمة الأصول وانخفاض القيمة السوقية لأغلب الشركات المدرجة في البورصة المصرية، ومع الترقب لعمليات اندماج واستحواذ في السوق، لتواجد مستثمرين استراتيجيين وصناديق استثمار مباشر، يبحثون عن قيمة مضافة وقت تدهور الأسعار. وبدأت إدارة البنك المركزي المصري في وضع ضوابط جديدة لتمويل عمليات الاستحواذ، منها وضع 5 في المائة كحد أقصى للتمويل الموجه لغرض الاستحواذ، من إجمالي محفظة قروض البنك وقت المنح، وألا يزيد التمويل الموجه إلى عميل واحد والأطراف المرتبطة به على 20 في المائة من هذه النسبة. ويرى خبراء أسواق المال أن عمليات الدمج والاستحواذ خطوات استراتيجية وبديهية يجب عدم ربطها بفترات الأزمات المالية، كما يرون أن الوقت أصبح مناسبا للاندماج بين الشركات العقارية وتنويع الاستثمارات في القطاع العقاري. وأشار عيسى فتحي العضو المنتدب للشركة الاستراتيجية للسمسرة، لـ«الشرق الأوسط» أنه توجد ملفات لعمليات اندماج واستحواذ أمام البنك المركزي، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعتبر حكيمة لضبط عمليات الاندماجات والاستحواذات المرتقبة للبنوك في السوق، بالإضافة إلى أن ضبط عمليات الإقراض لهذا الغرض لكي لا تلهى البنوك لإقراض باقي العمليات الأخرى للمحافظة على معدلات النمو. وتوقع فتحي حدوث اندماجات واستحواذات كبيرة في قطاعات العقارات والسياحة والفنادق، مرجحا حدوث إقبال من الشركات الأجنبية للاستحواذ على الشركات، خاصة في قطاع الغزل والنسيج.
من جانبه يقول محمد الصهرجتي العضو المنتدب بشركة سوليدير للوساطة المالية: «مع انخفاض أسعار أسهم الشركات في البورصة، وبالتالي تدني قيمتها السوقية، سيساعد ذلك للاتجاه إلى استحواذات واندماجات»، مرجحا حدوث ذلك في شركات الصناعات الغذائية. أما كريم عبد العزيز المدير التنفيذي بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، فقد استبعد حدوث اندماجات بين البنوك، بعد فشل العديد من الاندماجات بين البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي، إلى جانب فشل عملية استحواذ هيرمس على بنك عودة. وقال: «السوق تحتاج إلى كيانات بنكية كبيرة»، إلا أنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الحالي.
ويرى نادر خضر محلل أسواق المال أن الاندماجات المتوقعة الآن بين شركات السمسرة في الأوراق المالية، وخاصة بعد الانهيارات التي شهدتها البورصة المصرية، مما أدى إلى خسائر في شركات السمسرة بسبب عجز العملاء عن تسوية مديونياتهم، وأضاف أنه يتوقع أن قرارات البنك المركزي الأخيرة جاءت في الأساس لتقنين عملية الاندماجات بين تلك الشركات، خوفا من أن تكون عمليات الاندماج في تلك المجالات لتغطية المديونيات المستحقة. وحذر تقرير حديث صدر عن شركة «إي تي كيرني» للاستشارات الاستراتيجية العالمية، من أن هذه الموجة غير المسبوقة من عمليات الدمج التي تصاحب الأزمة المالية العالمية الحالية لن تكون مفيدة، وقال: «إن معظم عمليات الدمج تحطم قيمة الشركات وتضعفها بدلا من الخروج بها أقوى وأكثر ربحية». وكان المركز المالي الكويتي قد كشف الشهر الماضي عن أن قيمة عمليات الدمج والشراء التي تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت 1.5 مليار دولار، وأن المنطقة شهدت - حديثا - ارتفاعا حادا في عدد عمليات دمج القطاع المالي، كما يتوقع حدوث عمليات دمج في القطاع العقاري، مع ازدياد الرغبة في الاندماج نتيجة الهزة الاقتصادية العالمية.
وأوضح التقرير أن نحو 70 في المائة من عمليات الدمج تمت بشكل عشوائي، وأن 30 في المائة فقط هي التي تمت بشكل صحيح، لم يحقق الربحية فيها سوى 29 في المائة منها، وكان أداء 57 في المائة دون المستوى، بينما لم يطرأ أي تغيير على 14 في المائة منها بعد عملية الدمج.