أطلقت حكومة أبوظبي أمس مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لأكبر 5 مصارف تعمل في الإمارة، بزيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات المصرفية عبر ضخ سيولة تقدر بـ 16 مليار درهم إماراتي (4.4 مليار دولار).
وقالت دائرة المالية في حكومة أبوظبي، إنها قامت بهذه الخطوة بعد «إكمال عملية المراجعة الشاملة لخطط نمو القطاع المصرفي، ولتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة في الإمارة».
وضخت الحكومة هذه السيولة في كل من بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال (الشق الأول) لهذه المؤسسات المصرفية، غير أن الحكومة المحلية في أبوظبي لم تحدد موعد ضخ السيولة الثانية في رأس المال.
وتعتبر مبادرة حكومة أبوظبي لضخ هذه السيولة في قطاعها المصرفي مختلفة عن خطوة اتحادية سابقة قام بها المصرف المركزي، الذي قام بدوره في ضخ سيولة في المصارف العاملة في الإمارات. وترى حكومة أبوظبي أن هذه المبادرة تشكل خطوة استراتيجية واستباقية، من شأنها تأكيد الثقة في المؤسسات المصرفية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة عالمياً. وقال حمد الحر السويدي، عضو المجلس التنفيذي، وكيل دائرة مالية أبوظبي «إن الحكومة تنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة مهمة تتيح للقطاع المصرفي في أبوظبي تعزيز مكانته القوية وملاءته المالية، مقارنة بنظرائه من المؤسسات المصرفية العالمية، وتحقيق الدور المنوط بهذه المؤسسات لما يتعلق برؤية الحكومة الحكيمة تجاه اقتصاد الإمارة». وبموجب هذه المبادرة، ستقوم حكومة أبوظبي بشراء سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 16 مليار درهم. وستكون تلك السندات غير محددة الأجل، ولا تعطي حامليها حق التصويت، ويحق للبنوك المُصْدِرة سدادها بالكامل وفقاً لشروط معينة. هذا، وقد قام بنك «جي بي مورغان» بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة للسندات، وقامت مؤسسة «كليفورد تشانس» بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكل من حكومة أبوظبي وبنك «جي بي مورغان».
ويتم إصدار هذه السندات مقابل المبلغ المستلم لصالح حكومة أبو ظبي، وبسعر فائدة ثابت قدره 6 في المائة للخمس سنوات الأولى، تسدد على أقساط نصف سنوية، ثم يتم احتساب سعر الفائدة على أساس معدل الإيبور 6 أشهر بإضافة هامش محدد. وهذه السندات لا تعطي لحاملها حق التصويت، كما أنه لا يوجد لها تاريخ استحقاق. ويمكن استعادة السندات عند تاريخ الإعادة الأول، كما يمكن الاستعادة المبكرة للسندات قبل تاريخ الإعادة الأول، وذلك بموافقة الجهات المنظمة، والوفاء بالشروط المطلوبة.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني «هذه الخطوة ستزيد من مصادر رأس مال بنك أبوظبي الوطني بمبلغ 4 مليارات درهم، وستؤدي إلى زيادة الشق الأول من رأسمال البنك بنسبة 16 في المائة، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2008». وأضاف تومالين أنه «بعد إضافة هذا السند ذي المدة المفتوحة، والقابل للسداد المبكر من قبل المُصدر، ستصبح نسبة معدل رأس المال المجمع 18.7 في المائة، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2008، مما يضعنا في مصاف البنوك العالمية ذات أقوى معدل لرأس المال. وتأتي هذه المبادرة عقب إعلان البنك عن تحقيق أرباح تشغيلية لعام 2008 بمعدل نمو بلغ 46 في المائة». في هذا الصدد، قال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول «نؤمن أنه في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية ستظهر أهمية المؤسسات المصرفية التي تتمتع برأس مال قوي، حيث إن برنامج الشق الأول من رأس المال، الذي تقوم به حكومة أبوظبي، يتماشى مع خطة نمو البنك وأهدافه ليكون مؤسسة مالية ذات ميزانية قوية. إن خطة بناء الثقة التي قامت بها ـ مشكورة ـ حكومة أبوظبي لإظهار قوة النظام المصرفي في الإمارة، إنما هي رسالة قوية للقطاع المصرفي عالميا، ونعتز بها جميعا».
وفي نفس السياق، أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن تكبده لخسائر بلغت 140 مليون درهم إماراتي (38.1 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، وأعلن في الوقت ذاته عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للبنك، في أعقاب استقالة الرئيس السابق.
وأوضح البنك في بيان أن أرباحه الصافية في عام 2008 انخفضت إلى 1.36 مليار درهم من 2.085 مليار درهم في 2007. وكان لافتا أن البنك لم يورد البيانات المالية للربع الأخير من العام الماضي، كما كان معتادا في الإعلانات الربع سنوية السابقة. وتمتلك حكومة أبوظبي، ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار، 64.8 في المائة من إجمالي رأس المال المدفوع، ويتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأقر مجلس إدارة البنك في اجتماعه أمس، قبول استقالة الرئيس التنفيذي إيرفين نوكس، وتعيين علاء عريقات، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، كرئيس تنفيذي جديد للبنك.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي الجديد لبنك أبوظبي التجاري «على الرغم من أزمة الاقتصاد العالمي، وانخفاض السيولة النقدية وأزمة الائتمان العالمية، والاضطرابات التي شهدتها أسواق المال الدولية خلال النصف الثاني من عام 2008، تمكن البنك من الحفاظ على مستوى الأرباح خلال هذا العام، حيث تبرز الزيادة البالغة 16 في المائة في إجمالي إيرادات البنك نتائج اســتثماراتنا الجوهرية في الأعمال والمنتجات الأساسية خلال الســنوات القليلة الماضية. وبفضل هذا النمو الذي شهدته الإيرادات، بالإضافة إلى ضبط التكاليف عن طريق القيام باستقطاع احتياطي مرتفع بلغ 1.296 مليار درهـم إمارات، فإن البنك مازال يتمتع بقــاعدة رأســمال متينة، وبوضعية جيدة تمكنه من الحفاظ على موقعه الريادي في القطاع المصرفي، وتحــقق له الاستقرار خلال الفترة القادمة».
ووفقا للبيانات المالية التي أصدرها البنك، فقد أشارت النتائج إلى تحقيق البنك إجمالي إيرادات تبلغ 4.42 مليار درهم إماراتي خلال عام 2008، بزيادة قدرها 16 في المائة، مقارنة بعام 2007، كما أبرز نمواً في أرباحه التشغيلية بنسبة 3.6 في المائة. وقال البنك إنه تم التوصل إلى صافي الأرباح لعام 2008 الذي بلغ 1.36 مليار درهم إماراتي «بأقصى درجات التحفظ، بما يعكس الزيادة الكبيرة الطارئة على الاحتياطيات العامة، التزاماً بتوجيهات المصرف المركزي الصادرة إلى جميع البنوك العاملة في الدولة، التي تطالب بممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء إعداد الحسابات السنوية المدققة لعام 2008».
وتماشياً مع هذه التوجيهات، قام بنك أبوظبي التجاري بتضمين احتياطيات عامة بمبلغ 1.296 مليار درهم إماراتي من إجمالي المخصصات البالغة 1.498 مليار درهم.