أعلنت الحكومة الإماراتية أمس عن تشكيلها لجنة تتولى عملية إعداد توصيات لمساعدة شركتي التمويل العقاري (تمويل) و(أملاك) لتطوير أعمالهما في مواجهة تحديات اقتصادية جديدة، على حد تعبير البيان الذي أصدرته اللجنة.
وقالت اللجنة التي يرأسها وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في بيان إنها ستعد تقريرا وتصدر توصيات للحكومة بحلول نهاية فبراير (شباط) الجاري موضحة على لسان رئيسها ان آثار الأزمة المالية العالمية تتطلب بالضرورة إيجاد اســلوب جديد لنموذج عمل أملاك وتمويــل. وأضاف المنصوري ان اللجنة ستبحث كذلك إعادة الهيكلة وطرح نموذج قوي وطويل الأمد يهدف الى تحقيق درجة أكبر من الاســتقرار في قطاع العقارات في الإمــارات.
بدوره اعتبر الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة تمويل في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» ان الحكومة لم تفصح عن تفاصيل عمل هذه اللجنة «ولكن من خلال قراءة ما بين السطور يتضح أن هناك توجها حكوميا لإعادة إحياء هذا السوق (التمويل الإسلامي) وبث الروح فيه» مشيرا الى اجراءات وتدابير«يبدو ان الحكومة اتخذتها لإعادة هيكلة الشركتين لأخذ دورهما في القطع العقاري «ونحن بانتظار هذه النتائج».
واضاف بن زايد ان ليس لديه تصور عن الاتجاه العام للجنة ولكن الواضح «ان الحكومة من خلال إدراكها لما تمتلكــه كل من أملاك وتمويل من إمكانات ترى بضرورة دفع وإنعــاش القطاع العقــاري في الــدولة عبر هاتين الشــركتين».
ولفت إلى ان هذه اللجنة ستكون مرتبطة بكل الشركات المتأثرة بتداعيات الوضع العالمي الجديد. لكنه اشار الى ضرورة العودة الى اصل المشكلة عند الرغبة في حلها في اشارة الى ازمة السيولة العالمية التي «اصبنا بها ودائما» وفقا للمسؤول الاماراتي.
وكان مصدر رسمي اماراتي اعلن في وقت سابق مباشرة الإجراءات الرسمية لدمج شركتي «املاك للتمويل» و«تمويل» في مجال توفير التمويل العقاري في دولة الإمارات في إطار «المصرف العقاري» لتتشكل بذلك اكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد. وأوضح المصدر ان الشركتين متوافقتان مع الشريعة الإسلامية وستكونان تحت مظلة الحكومة الاتحادية. الامر الذي رآه حينها الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس ادارة تمويل «سيعزز من ثقة المستثمرين في القطاعين المالي والعقاري في دولة الإمارات كما سيساهم في توفير أرضية صلبة لنمو الاقتصاد الإماراتي» .
وأضافت اللجنة انها ستقوم بتحليل السيناريوهات المستقبلية المختلفة للشركتين في مواجهة تحديات طويلة الأمد في سوق التمويل العقاري نتيجة للازمة المالية العالمية.
ويشار إلى ان «أملاك للتمويل» تعتبر حاليا اكبر شركة للتمويل الإسلامي في الامارات، بينما تعد «تمويل» شركة متخصصة في مجال توفير التمويل العقاري. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قالت الحكومة انها تعمل على دمج أملاك وتمويل في بنكين حكوميين لتأسيس بنك الامارات للتنمية وقالت في ذلك الوقت ان الدولة ستملك حصة الاغلبية في البنك الجديد وعلقت تداول أسهم الشركتين. ولم يذكر البيان الصادر امس كيفية اتمام عملية الدمج كما لم يتسن لـ «الشرق الأوسط» التواصل مع أي مسؤول اماراتي للحصول على معلومات تتعلق بالمرحلة التي وصلت إليها عملية الدمج وطبيعة عمل اللجنة بشكل أكثر تفصيلا.
ومن المتوقع وفقا لوكالة رويترز للانباء ان تجنب البنوك وشركات التمويل العقاري مخصصات كبيرة للقروض المعدومة وتتوقع أن ترتفع نســـبة حالات التخلف عن ســداد قروض المنــازل. وقالت أملاك في نوفمبر (تشرين الثاني) انها علقت منح قروض جــديدة. وفي تطور آخر اعلنت شركة ديار للتنمية العقارية في دبي انها سترجئ تنفيذ ربع مشروعاتها على الاقل وستعرض على العملاء خيارات سداد أكثر مرونة وذلك بسبب تأثير الأزمة المالية على القطاع العقاري في دبي.
وقالت ديار في بيان انها ستؤجل 25 في المائة من محفظتها لم يتم الإعلان عنها بعد أو طرحها للبيـع.
لكنها اضافت أن بإمكان العملاء الذين يملكون وحدات في مشروعات لم يبدأ العمل في تشييدها بعد أو في مراحلها الأولى نقل ملكيتهم الى مشروعات أخرى سيجري التعجيل بتنفيذها مع باقي المشروعات التي أوشكت الآن على الاكتمال.
وذكر البيان أن كلا من المشروعات المباعة والمشروعات قيد الإنشاء والمشروعات المكتملة التي لم يتم تسليمها بعد تمثل 25 في المائة من محفظة ديــار.
وقال ماركوس جيبل الرئيس التنفيذي لديار «من المهم أن تركز ديار اهتمامها الفوري على تعديل محفظة منتجاتها وتوجيه مواردها للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة من أجل النمو طويل الأجل واستقرار القطاع العقــاري الإقليمي».
وتجدر الإشارة الى ان أرباح ديار في الربع الاخير من العام الماضي زادت بنسبة 59 في المائة بفضل مبيعات العقارات. وقالت الشركة الشهر الماضي انها سترجئ تنفيذ كل مشروعاتها غير المباعة بسبب الازمة المالية العالمية ولكنها لم توضح آنذاك حجم تلك المشروعات.
كما ذكرت ديار في بيانها أنها ستقدم لأصحاب المساكن والمستثمرين جدولا جديدا للسداد يتيح لهم مرونة أكبر في تلبية التزاماتهم.