قررت الحكومة المصرية أمس استمرار قرار حظر تصدير الأرز، الذي كان من المقرر أن ينتهي في أول أبريل (نيسان) المقبل، فيما شددت الحكومة على أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة قد تلجأ إليها بعض الدول لتصريف منتجاتها في السوق المصرية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في بيان له، تلقت الشرق الأوسط نسخة منه «إنه على ضوء موقف الأرز بالسوق المحلي، فقد تم إصدار قرار وزاري يقضي باستمرار الحظر على تصدير الأرز بكافة أنواعه، الذي كان من المقرر أن ينتهي في أول أبريل (نيسان) المقبل، على أن يسمح للمتعاقدين على توريد أرز البطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة، اعتبارا من 21 من الشهر الجاري، على أن يقوموا بسداد رسم الصادر الذي تمت زيادته من 300 جنيه إلى 1000 جنيه للطن».
من جهة أخرى، شدد رشيد على أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية من أية ممارسات تجارية غير مشروعة، قد تلجأ إليها بعض الدول لتصريف منتجاتها في السوق المصرية. وعقد الوزير مساء أول من أمس اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة ومتابعة عدد من المبادرات والإجراءات، لتقليل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية علي قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير، ووضع البدائل والآليات اللازمة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتنشيط السوق المحلى.
وطالب الوزير المجالس التصديرية بوضع تصور حول أهم الأسواق الجديدة والواعدة للسلع المصرية التي سيتم التركيز عليها، والمراكز اللوجيستية التي ترغب المجالس التصديرية في إقامتها ببعض الدول لتحديد آليات عملها والاستفادة منها، كما طالب المجالس التصديرية بتحديد قائمة بأهم ثلاث دول يرغب كل مجلس الدخول إليها، سواء أوروبية، أو أسيوية، أو أفريقية خلال الفترة القادمة لتقوم الوزارة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لسهولة دخول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق. إلى ذلك، يبدأ رشيد زيارة سريعة تستغرق يومين إلى بولندا، وذلك لمتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية لوارسو في مارس (آذار) الماضي، وتلبية لدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البولندي.
وحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، فإنه من المقرر أن يعقد رشيد خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزراء الاقتصاد والمالية والخارجية للتباحث في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرافق الوزير في زيارته إلى بولندا وفد من رجال الأعمال، مكون من 25 شركة مصرية مهتمة بالسوق البولندي، وذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية البولندية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لفتح السوق البولندي لسلع مصرية جديدة، بحثا عن أسواق غير تقليدية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما يفتتح الوزير منتدى الأعمال المصري البولندي بحضور الوفد المصري و100 شركة من كبرى الشركات البولندية التي تبحث عن فرص للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، كما يشمل الوفد المصري ممثلين عن بعض القطاعات الخدمية، مثل النقل البحري والمقاولات والتعليم الجامعي، وذلك للعمل على البدء في برامج ثنائية في مجالات التدريب، والدخول في مشروعات ثنائية بالنسبة لقطاع المقاولات.