على الرغم من أن نقابة العمال البريطانية «يونايت» اقتربت من التوصل إلى حل لإضراب غير منتظم لعمال نفط بريطانيين يعملون في مصفاة لينكونشاير البريطانية، فإنه بات من الواضح أمس، أن مشكلة العمالة الأجنبية في بريطانيا ما زالت قائمة وقادرة على التفاقم، مع اتساع الأزمة المالية. واتسعت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس، لحماية «الوظائف البريطانية»، بينما واجه انتقادات بسبب «زلة لسان» قال فيها إن العالم يواجه «كسادا عالميا".
ونشبت أزمة في قطاع النفط البريطاني بعد اندلاع إضراب لعاملين في مصفاة النفط في ليندسي بمقاطعة لينكولنشير البريطانية، احتجاجا على إبرام شركة «توتال» الفرنسية المالكة للمصفاة عقدا مع شركة «إي آر إي إم» الإيطالية سمحت لها بجلب عاملين من إيطاليا والبرتغال للقيام بعمل يؤكد العمال البريطانيين أنهم قادرون على القيام به. ويُضرِب العاملون في المصفاة عن العمل منذ يوم الجمعة الماضي، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تسريح بريطانيين من العمل أو التأثير على مستوى الأجور التي يحصلون عليها. واتسعت موجة الإضرابات العمالية لتصل إلى مناطق مختلفة في المملكة المتحدة، على الرغم من أنها لم تكن منظمة من قبل نقابة العمال.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية وشركة «توتال» أن الأخيرة لم تخالف أي قوانين بجلب عمال من الاتحاد الأوروبي، فإن نقابة العمال شددت على ثغرة في القانون الأوروبي تضر بالعمال البريطانيين. وأكدت شركة «توتال» أنه لم يتم تسريح أي من الموظفين البريطانيين، لكنها أقرت بأنها قد جلبت 300 موظف من إيطاليا والبرتغال.
وفي مؤتمر صحافي أمس، أعلن رئيس اتحاد عمال «يونايت» ديريك سيمبسون، أن النقابة وافقت على صفقة عملت هيئة «إيكاس» لحل النزاعات العمالية على إبرامها مع «توتال». وعلمت «الشرق الأوسط» من «إيكاس» إن الاتفاق يشمل عرض 101 وظيفة جديدة على عمال بريطانيين في المصفاة. وأكدت «إيكاس» أنها ما زالت تحقق في تفاصيل العقد مع الشركة الإيطالية لمعرفة إذا كانت هناك أي خروقات قانونية له.
ولكن شدد سيمبسون على أن حل الأزمة الحالية في مصفاة ليندساي لا يعني انتهاء المشكلة، قائلا: «نحتاج من الحكومة تفهما واضحا بأنها ستعمل على عمل أفضل من الشركات، ومنح نفس الفرص للموظفين البريطانيين». وعلى الرغم من أن سيمبسون قال إنه «لا يمكن تأييد الإضرابات غير الرسمية، فإنها أدت إلى نتيجة». وأضاف: «ستعود هذه المشكلات إذا لم تعالج الحكومة ظاهرة منع العمال البريطانيين من الوظائف». وتابع: «نحن على علم بالوضع السياسي وكيف يمكن أن تفلت الأمور من النظام، ولكن كل ما نريده هو حل عادل»، موضحا: «نتوقع من الحكومة أن تقدم توصيات للشركات الأجنبية في ما يخص العمال البريطانيين». ومن المتوقع أن تصدر الحكومة البريطانية بيانا حول هذه المسألة اليوم.
ومن جهة أخرى، شهد البرلمان البريطاني نقاشا محتدما حول الاقتصاد في البلاد، حيث دافع رئيس الوزراء البريطاني عن سياسات حكومته الاقتصادية. إلا أن براون نطق بكلمة عملت الحكومة البريطانية جاهدة على الابتعاد عنها، وهي كلمة «كساد». وكان براون قد قال في السابق إن بلاده تعاني من «ركود عميق»، ولكنها لم تدخل مرحلة الكساد، إلا أنه لفظ بكلمة «كساد» أمس، في إجابة على أسئلة حول الاقتصاد. وقال براون أمس، في جواب على سؤال من رئيس حزب «المحافظين» المعارض ديفيد كامرون: «علينا الاتفاق، كعالم، على خطة التحفيز المالية التي ستُخرِج العالم من الكساد». وسرعان ما انتقد وزير المالية بحكومة الظل جورج أوزبورن استخدام هذه العبارة، مطالبا براون بتوضيح. وقال: «على رئيس الوزراء توضيح فوري حول إذا كان تصريحه اليوم حول معاناة العالم من (كساد) زلة لسان أو إذا كان يعرف شيئا لا نعرفه». ولكن شدد الناطق باسم براون أمس على أنه «لم يعنِ» كلمة «كساد» بمعناها الاقتصادي، ولكن رفض الخوض في تفاصيل حول أسباب استخدام لفظ الكساد الذي يسعى المسؤولون للابتعاد عنه، خوفا من التأثير بشكل أوسع على الأسواق المالية المضطربة.