أعلنت السعودية رسميا على لسان الدكتور حمد بن عبد الله المانع رئيس مجلس الضمان الصحي والذي يشغل منصب وزير الصحة، عن قرار إيقاف 4 شركات تأمين صحي تعاوني عن إصدار أي وثيقة تأمين جديدة لمدة شهر بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات منها إصدار وثائق تأمين وهمية.
وذكر بيان رسمي صدر أمس أن الشركات ارتكبت مخالفات عبر شراء التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط بينما في الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي.
ولفت الدكتور عبد الله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني – الجهة المنظمة للتأمين التعاوني الصحي- إلى أن أمانة المجلس ضبطت هذه الشركات الموقفة على غرار قيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية مبينا أن ارتكاب مثل هذه التجاوزات ينتج عنها أضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي.
وأضاف الأمين العام أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في السعودية موضحا أن مجلس الضمان الصحي التعاوني توفرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين فتم توجيه فريق المتابعة للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتبين لهم أن هذه الشركات يوجد عليها مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
ولفت الشريف إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية المبنية على المادة 14 من نظام الضمان، مؤكدا أن القرار لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن عليهم على اعتبار أن جميع وثائق التأمين التي تم إصدارها قبل تاريخ قرار الإيقاف سارية المفعول وتضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة.
وشدد الشريف على أن على جميع شركات التأمين الصحي التعاوني الالتزام بنظام وقوانين الدولة المعمول بها والتي تضمن حقوق جميع الأطراف مفيدا أن المجلس سيواصل جولاته الرقابية المفاجئة والمجدولة للتأكد من سير آلية تطبيق التأمين بالطريقة الصحيحة، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون غالبية الشركات والتزامها بالمعايير المعمول بها وسعيها على الارتقاء بقطاع التأمين الصحي كشريك إستراتيجي مكمل لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومقدمي الخدمة والمأمن عليهم.
وأفاد الشريف أن مجلس الضمان سيقوم بإخطار الجهات المختصة عن الشركات والمؤسسات والكفلاء الضالعة في هذه المخالفات ليتم تطبيق الجزاءات الخاصة بها كما تهيب الأمانة العامة كل المعنيين في العلاقة التأمينية من شركات تأمين وشركات عاملة بالالتزام بالنظام والوثيقة الموحدة.