واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي مسار الأفقي لليوم الثامن على التوالي ليغلق عند مستوى 4794 نقطة كاسبا 0.01 في المائة بعد صراع بين قوى البيع والشراء والتي آلت في نهاية المطاف إلى الإغلاق الإيجابي مع مواصلة التحركات الإيجابية للأسهم المضاربية والتي تواصل تحقيقها للأرباح الرأسمالية في غموض ثبات الأسهم القيادية.
وشهدت سوق الأسهم خلال تعاملات الأسبوع المنصرم أحجام تداول وقيما سوقية ذات منحنى جديد حيث عمليات الشراء في بداية جلسات التداول والبيع في نهاية الجلسة التي يعتبرها الكثير من المراقبين أنها عملية تدوير عن مستويات غير واضحة المسار.
ومازالت أسهم قطاع التأمين تحلق بشكل يدعو للقلق بعد مواصلاتها للارتفاعات المتتالية من دون أدنى محفزات تستدعي مثل هذه التحركات القوية، حيث سجلت 3 أسهم النسب العليا المسموح بها في نظام تداول في حين ارتفعت أسهم 5 شركات أخرى بنسب متفاوتة ما بين 6 و8 في المائة.
وبين بعض المحللين أن حدة المضاربية أخذت طابع المخاطرة الكبيرة في قطاع التأمين، في حين أن عدد الأسهم المتاحة للمتعاملين أسهم وبشكل كبير في التحرك السريع في الصعود والهبوط. مبينين عدم قدرة كثير من المتعاملين الاستفادة من الصعود والهبوط (التذبذب) من دون التسلح بفنون المضاربة والتي قد تهلك المحافظ الاستثمارية لسرعة تذبذبه اليومي.
إلى ذلك، أفاد لــ «الشرق الأوسط» علي الزهراني المحلل الفني المعتمد دوليا وعضو الاتحاد الدولي أن المؤشر العام مازال يسير في القناة الأفقية التي تمتد بين نقطة 4700 و 4865 صعودا، مبينا أنه في حال تجاوز المؤشر العام أيا من هذين المستويين سيكون هناك تسارع نسبي بالحركة العامة للسوق.
وشدد الزهراني على مراقبة المستويات التالية في حال الهبوط بين 4580 و4485 نقطة وحتى مستوى 4336 نقطة التي – كما يراها – تعد الأهم نظراً لأنها تمثل قاع الموجة الحالية.
وأشار عضو الاتحاد الدولي إلى أن مقابل تلك المستويات لابد من متابعة مستوى الاختراق عند 4865 نقطة والتي بتجاوزها بسيولة فوق المتوسط اليومي المعتاد فستكون الأهداف القريبة هي 4940 و5000 ثم 5180 نقطة.
من ناحيته، ذكر في حديث لــ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز أن جميع المؤشرات الاقتصادية في السعودية مطمئنة نوعا ما في ظل الأزمة الراهنة، مبينا أن سوق الأسهم لم تعكس الصورة الحقيقة للاقتصاد بشكله الصحيح.
وبين فلالي أن هناك نوعا من الغموض وعدم الشفافية «البيانات والمعلومات» لذلك شهد السوق تغيرات في سلوكيات المتعاملين، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة في انخفاض قيم التداول خلال الفترة الماضية من أهمها تداعيات الأزمة المالية التي أثرت وبشكل مباشر على الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق المنطقة بشكل خاص في حين تعاني الأسواق المحلية من أزمة داخلية. ولفت فلالي إلى أن النتائج المالية لقطاع المصارف تدل على متانة موقفها المالي، مبينا أن نوعية الرقابة التي فرضتها السعودية كان لها دور كبير في تجنب كارثة كبيرة جراء الأزمة المالية.