علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة المال اللبنانية أوكلت إلى مصرف عالمي ومصرفيين محليين إدارة إصدار جديد من سندات الدين الدولية (يوروبوندز) لصالح الحكومة، وتسويقه في الأسواق المحلية والخارجية.
واختارت الوزارة أفضل العروض المقدمة إليها، ففاز بالاتفاقية بنك كريدي سويس (credit swisse) وبنك الاعتماد اللبناني وبنك بيبلوس.
وباشرت البنوك المختارة التنسيق فيما بينها بهدف إعداد نماذج استدراج العروض من البنوك اللبنانية والأجنبية للاكتتاب في الإصدار، بهدف تحديد الحجم النهائي له، ومعدلات الفوائد التي سيتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المال. ويهدف الإصدار إلى تغطية إصدارات سابقة تستحق على الحكومة اللبنانية خلال العام الحالي بقيمة أصلية إجمالية تبلغ نحو 1.9 مليون دولار و265 مليون يورو.
ويستحق أول الإصدارات السابقة، وقيمته 265 مليون يورو، خلال شهر مايو (أيار) المقبل، ثم تليه إصدارات بالدولار الأميركي قيمتها على التوالي 207 ملايين دولار، في أغسطس (آب)، و636 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، و625 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، و425 مليون دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحجم الإجمالي للإصدار يمكن أن يصل إلى 3 مليارات دولار لتغطية كامل الاستحقاقات دفعة واحدة، فضلا عن مبالغ إضافية تحتاجها الدولة. وذلك في ضوء الإقبال المتزايد على السندات الحكومية اللبنانية ذات المردود الجيد، مقارنة بتدني الفوائد في الأسواق الإقليمية والدولية. الذي تعزز في الأسابيع الماضية وأدى إلى ارتفاع أسعار الإصدارات السابقة وانخفاض هامش الفوائد مقارنة بالسندات الأميركية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضا، وفق الاستطلاعات الأولية، أن البنوك اللبنانية حاضرة لتغطية مبلغ الثلاثة مليارات دولار في حال اعتماده كشريحة واحدة أو عدة شرائح، أي مقابل كل استحقاق بما يوازيه. أما معدلات الفوائد المطلوبة فهي ستتراوح بين 8 و9 في المائة تبعا لآجال الإصدار الذي سيكون بحدود 5 سنوات على اقل تقدير.
وتحبذ وزارة المال رفع أعباء كامل الاستحقاقات المالية بالعملات الأجنبية لهذا العام، قبل الدخول في استحقاق الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل. أما المستحقات بالليرة اللبنانية فيتم استبدالها بسهولة نسبيا وتباعا من خلال الإصدارات المتتالية لسندات الخزينة.