كشفت إحصاءات حديثة صادرة من الشركة العربية للدراسات والبحوث (باراك) أن الإنفاق الإعلاني الخليجي بنهاية عام 2008، لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية الاقتصادية، بعد أن سجل زيادة كبيرة بلغت 24 % مقارنة بعام 2007، ليصل إجمالي الإنفاق الإعلاني الخليجي شاملا وسائل الإعلام العابرة للأقطار العربية (بان عرب)، إلى 8.27 مليار دولار في عام 2008 مقارنة بـ 6.65 مليار دولار العام الذي قبله.
وأوضح لـ «الشرق الأوسط» خميس محمد المقلة رئيس مجموعة ماركوم الخليج عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان، أن هذه الأرقام قد أكدت بالفعل التوقعات السابقة بأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادات دول المنطقة، لم تؤثر على النشاط الإعلاني الخليجي خلال عام 2008 «نظرا لحدوثها خلال الربع الأخير من العام، والتزام المعلنين وشركات الإعلان خاصة وكالات الشراء الإعلاني الموحد MBU بالميزانيات المرصودة والمتفق عليها مسبقا، وحرص كبار المعلنين العالميين والمحليين على مواصلة دعم أسمائهم التجارية ومنتجاتهم وخدماتهم في دول المنطقة التي كان تأثرها بالأزمة المالية محدودا خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى كالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان وغيرها».
وتشير إحصاءات الشركة العربية للدراسات والبحوث (بارك)، التي خص بها المقلة «الشرق الأوسط»، إلى أن حصة (بان عرب) من الصرف الإعلاني الخليجي قد بلغت 3.65 مليار دولار، وتمثل (36.77% ) من إجمالي الصرف الإعلاني الخليجي. وبلغت حصة الإمارات 1.98 مليار دولار (20%) ، والسعودية 1.09 مليار دولار (11%)، والكويت 717 مليون دولار (7.21%)، وقطر 355 مليون دولار (3.57%)، وعمان 252 مليون دولار (2.53% )، والبحرين 109 مليون دولار (1.09%) . وكانت عمان أكثر الأسواق نموا خلال عام 2008، حيث ارتفع الصرف الإعلاني فيها من 170 إلى 252 مليون دولار (49%) ، تليها الإمارات من 1.42 إلى 1.98 مليار دولار (40%)، وارتفع (بان عرب) من 2.92 إلى 3.65 مليار دولار (25%). عربيا ارتفع الصرف الإعلاني في مصر من 929 مليون دولار إلى 1.13 بليون دولار (22%)، وارتفع في لبنان من 278 إلى 379 مليون دولار (36%) وانخفض في الأردن من 121 إلى 103 مليون دولار (- 15 %). ويقول المقلة إن نصيب وسائل الإعلام في المنطقة شاملا (بان عرب) وأسواق مصر ولبنان والأردن قد بلغ 4.31 مليار دولار للتلفزيون (43%) و 4.14 مليار دولار للجرائد (42%)، و820 مليون دولار للمجلات (8%)، وبذلك يصبح إجمالي حصة الإعلان المطبوع 4.96 بليون دولار (50%)، والطرق 488 مليون دولار (5%) والراديو 155 مليون دولار (2%) والسينما 12 مليون دولار. ويظل الإعلان المطبوع هو المسيطر في الأسواق المحلية، وتتراوح حصته بين 91% في عمان و72% في الكويت، وفي كل من قطر 89%، الإمارات 86%، السعودية 83% والبحرين 82%.
أما أهم القطاعات المعلنة على وسائل الإعلام في المنطقة شاملا (بان عرب) وأسواق مصر ولبنان والأردن فقد كانت 14% للهيئات والمؤسسات الحكومية، 12% لمستحضرات النظافة الشخصية والمنزلية والتجميل، 11% للعقارات والتأمين، 10% للاتصالات والمرافق العامة، 7% للأغذية والمشروبات والتبغ، 6% للمطبوعات ووسائل الإعلام، 6% لمراكز التسوق والمتاجر، 6% للسيارات ولوازمها، 6% للخدمات المالية، 5% للخدمات المهنية، 4% للفنادق والسفر والسياحة، 3% الترفيه، 3% للملابس والمجوهرات والإكسسوارات، 3% للخدمات المالية، 2% للأجهزة المنزلية، 2% لخدمات أخرى.
ويؤكد المقلة أن صناعة الإعلان في المنطقة ستواجه في العام الحالي أكبر تحد تواجهه بعد أزمة حرب الخليج في عام 1990، والذي يتطلب تضافر جهود كل أطراف العملية الإعلانية من معلنين ووسائل إعلام وكالات إعلان ووكالات الشراء الإعلاني للبحث عن فرص وحلول وبدائل وعروض مبتكرة للتعامل مع أزمة غير مسبوقة في العالم ودول المنطقة، فالمعلن بالتأكيد لا يرغب في وقف حملاته الإعلانية، وهو على يقين بأن الأزمة ستأخذ مداها أو دورتها قبل أن تعود عجلة الاقتصاد إلى نشاطها مجددا، لذا فهو يبحث خلال هذه الفترة عن أفضل البدائل أو أفضل مردود استثماري أو قيمة إضافية لميزانية إعلانية متواضعة أو محدودة لعدد من القطاعات التي بدأت تتأثر بهذه الأزمة مثل المؤسسات المالية والمصرفية، مشاريع التطوير العقاري، الهيئات والمؤسسات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط، الفنادق والسفر والسياحة، السيارات والكماليات، المقاولات وغيرها.
وحول مواجهة صناعة الإعلان للأزمة المالية العالمية في العام الجاري، يقول المقلة إن على المعلنين إما مواصلة نشاطهم الإعلاني ومراقبته بشكل منتظم حسب تطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على مبيعاتهم من دون الالتزام باتفاقيات إعلانية طويلة الأمد واقتناص بعض الفرص الإعلانية التي قد تتاح لهم خلال هذه الفترة، «ومن غير المستبعد أن تجد بعض الأسماء التجارية من تقاعس بعض المعلنين فرصة لتطوير تواجدهم الإعلاني على الساحة وزيادة حصتهم من السوق، وهو أحد التحديات التي ستواجه بعض المعلنين في حالة قيامهم بخفض ميزانياتهم الإعلانية التي ستتيح لمنافسيهم اقتناص مثل هذه الفرص الثمينة».
ويعتبر المقلة أن الخيار الثاني للمعلنين خلال هذه الفترة هو خفض الميزانية الإعلانية أو تجميدها إلى حين اتضاح الصورة، «وهو خيار صعب ومكلف أيضا ، فالأسماء التجارية والمنتجات والخدمات تفقد صيتها وسمعتها عندما تختفي عن نظر وسمع الجمهور (من غاب عن العين غاب عن البال)، وتكون عودتها إلى السوق أصعب وأكثر كلفة إعلانيا وإعلاميا إذا طالت غيبتها عن الأذهان». وأوضح المقلة أن التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض الصرف الإعلاني الخليجي بين 10% إلى 15% في حالة توقف أو انخفاض النشاط الإعلاني بشكل كبير لبعض القطاعات المتضررة بالأزمة المالية والاقتصادية، «مع احتمال أن يراوح الصرف الإعلاني الخليجي مكانه ليظل في حدود الــ 8 مليارات دولار على أحسن الأحوال، في حالة استمرار نشاط قطاعات مثل المواد الاستهلاكية والأغذية والمشروبات، وألا يتجاوز الصرف الإعلاني الخليجي حاجز الـ 10 مليارات دولار كما كان متوقعا بنهاية عام 2009 لو استمرت وتيرة النمو التي شهدتها أسواق المنطقة خلال السنوات العشر الماضية».