خفضت أمس شركة «تويوتا موتور كورب»، أكبر منتج للسيارات في اليابان، توقعاتها للأرباح للمرة الثالثة، متوقعة تكبد خسائر صافية بقيمة 350 مليار ين (3.8 مليار دولار) للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في نهاية مارس (آذار) المقبل، لتعدّ أول خسارة سنوية منذ أكثر من 70 عاما.
وأضر التباطؤ الاقتصادي العالمي عملاق السيارات «تويوتا» بشكل أكبر من المتوقع، فالشركة كانت تتوقع قبل شهرين تحقيق أرباح صافية بقيمة 50 مليار ين خلال العام بعد أن سجلت أرباحا قياسية قدرها 1.72 تريليون ين في العام السابق عليه.
وعانت «تويوتا» من تراجع مبيعات السيارات في الأسواق العالمية، وسط ركود عالمي وارتفاع الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وفي حال تحقق توقعات «تويوتا» فإنها ستكون أول خسائر تتكبدها الشركة اليابانية منذ عام 1950، عندما بدأت الشركة إصدار نتائجها.
وتكبدت «تويوتا» في الربع الثالث من عامها المالي خسائر صافية بقيمة 164.7 مليار ين مقابل أرباح بقيمة 458.6 مليار ين خلال الفترة نفسها قبل عام. وبلغت خسائر التشغيل 360.6 مليار ين خلال تلك الفترة، مقابل أرباح قدرها 601.5 مليار ين في الربع الثالث من عام 2007. وسجلت المبيعات 4.8 تريليون ين بتراجع نسبته 28.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
وتوقعت «تويوتا»، أكبر صناع السيارات في العالم، تحقيق أرباح قيمتها 50 مليار ين. ولم تكن تويوتا هي الجهة اليابانية الوحيدة التي لم تسجل خسائر قبل عشرات السنين، بعدما منيت شركة «شارب» اليابانية لصناعة الإلكترونيات بخسارة فصلية متأثرة بتراجعات حادة في أسعار التلفزيونات المسطحة وارتفاع قيمة الين. وحذرت الشركة أمس من أنها قد تتكبد أول خسائر تشغيل سنوية لها على الإطلاق.
وخفضت «شارب» توقعاتها لتوزيعات الأرباح النقدية بمقدار الربع إلى 21 ينا للسهم، وأفادت أنها تعتزم الاستغناء عن 1500 عامل غير مثبت، وخفض التكاليف 200 مليار ين (2.20 مليار دولار). وقد بلغت خسائر التشغيل 15.86 مليار ين في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 51.99 مليار ين ربحا في الفترة ذاتها قبل عام. وتراجعت المبيعات نحو 20 في المائة إلى 735 مليار ين.
وأصبحت «شارب» أحدث شركة تكنولوجيا تسقط ضحية لركود عالمي متفاقم، بعدما حذرت كل من «سوني» و«باناسونيك» و«هيتاشي» من خسائر حادة. وتعد شارب هي ثالث أكبر منتج في العالم لتلفزيونات شاشات الكريستال السائل «إل. سي. دي.»، وهي في منافسة مع «سامسونغ إلكترونيكس» و «إل. جي. إلكترونيكس» الكوريتين الجنوبيتين اللتين تستفيدان من تراجع قيمة الوون.
وخفضت الشركة توقعاتها وحذرت من خسائر تشغيل قدرها 30 مليار ين للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس «آذار» بعدما كانت توقعاتها السابقة لأرباح قدرها 130 مليار ين، بينما كان متوسط توقعات 21 محللا، استطلعت «رويترز» آراءهم، لأرباح قدرها 45.4 مليار ين. وكانت الشركة قد حققت 183.69 مليار ين ربحا في السنة السابقة.
وقال محلل لشركات الإلكترونيات مقيم في طوكيو، مشترطا عدم نشر اسمه: «التأثير الحقيقي لضعف السوق وقوة العملة لم يستشعر سوى في الشهور الأربعة الأخيرة، ومن ثم بسبب هذه الشهور الأربعة تحولت توقعات شارب من زائد 130 إلى سالب 30، وهو تحول حجمه 160 مليار ين.
وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة المالية اليابانية أمس تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدى اليابان بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بمقدار 16.69 مليار دولار، لكنه ظل فوق مستوى تريليون دولار.
بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لليابان بنهاية الشهر الماضي نحو 1.01 تريليون دولار، بسبب تراجع أسعار سندات الخزانة الأميركية وانخفاض قيمة الأصول اليابانية المقومة باليورو. ورغم تراجع الاحتياطيات النقدية تظل اليابان صاحبة ثاني أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين.
تمتلك اليابان 890.77 مليار دولار في صورة أوراق مالية أجنبية، في حين بلغت قيمة الودائع اليابانية بالعملات الأجنبية 91.68 مليار دولار، حيث تمتلك اليابان 6.37 مليار دولار ودائع لدى بنوك مركزية أجنبية وبنك بازل للتسويات الدولية، كما تمتلك 21.16 مليار دولار كودائع في البنوك اليابانية، و64.16 مليار دولار لدى مؤسسات مالية أجنبية.
وبلغت قيمة احتياطي اليابان من الذهب 22.62 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما تمتلك اليابان احتياطيا لدى صندوق النقد الدولي قدره 2.58 مليار دولار، وحقوق سحب خاصة بقيمة 2.94 مليار دولار. وتمتلك اليابان أصولا أجنبية أخرى بقيمة 366 مليون دولار.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي لليابان، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بشكل أساسي من الأوراق المالية الأجنبية والودائع بالعملات الأجنبية والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة به، إلى جانب احتياطي الذهب.
وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات جلسة أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير، رغم الأنباء السيئة بفضل صعود الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أول من أمس ببورصة «وول ستريت» في نيويورك، وتراجع الين أمام الدولار.
ارتفع مؤشر «نيكاي» القياسي بمقدار 126.97 نقطة أي بنسبة 1.6 في المائة إلى 8076.62 نقطة، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر «توبكس» للأسهم الممتازة بمقدار 4.43 نقطة بنسبة 0.56 في المائة إلى 790.84 نقطة. وأنهى مؤشر «نيكي» تعاملات الأسبوع الحالي بارتفاع نسبته 1.03 في المائة عن بداية الأسبوع، في حين تراجع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفي أسواق العملة ارتفع الدولار أمام الين وسجل في تعاملات الظهيرة 90.9590 ين مقابل 89.5089 ين لأول من أمس.