تتحرك الجهات المسؤولة في السعودية لتوعية القطاع الصناعي بضوابط إعفاء المنتجات الصناعية المحلية من الرسوم الجمركية المتفق عليها في الاتحاد الخليجي وسط تسارع دعوات الجهات الخليجية بضرورة تسجيل الصادرات الكيميائية لدى الاتحاد الأوروبي.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة عن إعدادها حاليا مشروع إعفاء المؤسسات الصناعية المحلية من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات وقطع غيارها وموادها الأولية بدول مجلس التعاون الخليجي، داعية المهتمين في هذا المجال الإطلاع على هذه الدراسة وإبداء الرأي حيالها خلال 20 يوما.
وكانت منظومة دول الخليج، ممثلة في أمانة مجلس التعاون الخليجي، قد بادرت ضمن مشروعات الاتحاد الجمركي لديها بإعفاء المؤسسات الصناعية من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) بدول مجلس التعاون الخليجي. وأفصحت معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» بأن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بإعداد مشروع التعليمات المنظمة لأعمال المكتب الفني الصناعي المكلف بدراسة طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة من المنشآت الصناعية للمواد الأولية ونصف المصنعة والمعدات والآلات اللازمة للإنتاج.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت، من خلال المكتب الفني الصناعي لدراسة الطلبات والبت فيها خلال العام الماضي، 50 اجتماعا تمثل متوسط قوامه 7 جلسات أسبوعيا حيث تم إقرار 1946 قرارا وزاريا تضمنت إعفاء من الجمارك لمواد خام أولية وقطع غيار ومعدات وآلات للعديد من المصانع، في وقت بلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤها للمصانع الوطنية 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتضمنت دراسة طلبات الإعفاء الجمركي المقدمة في بند إعفاء قطع الغيار والآلات المستخدمة بأنه يحق للمنشأة التقدم مرة واحدة كل 3 أشهر خلال العام وسط الاعتناء بألا تكرر المعدات والآلات المطلوب إعفائها وكذلك ألا تكون الآلات متوفرة بشكل كاف وذات صلة بنشاط المنشأة، وألا يتجاوز قيمة المعدات المراد استيرادها في المصنع 4 أضعاف رأس المال المستثمر.
بينما تضمن الأحكام العامة في المشروع أنه في حال ورود إرسالية وتطبيق قرار الإعفاء عليها بموجب بند جمركي معين، يجب على المنشأة التقيد بالبند في الإرسالية اللاحقة، في حين لن ينظر المكتب الفني الصناعي في أي طلب تعديل للبند الجمركي لأي صنف سبق إعفاؤه حتى تقديم سند نظامي من الجمارك يطلب ذلك، كما لن يتم النظر في طلب إعفاء مضى على استيراده مدة سنة أو تعديل سريان أي قرار لتاريخ لاحق. من ناحية أخرى، دعت لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة تحرك شركات الصناعات الكيميائية، مشيرة إلى موضوع تعديلات التشريعات الأوروبية الخاصة بالتسجيل والتقييم والسماح أو بيع واستيراد مواد كيميائية محددة إلى أسواق الإتحاد الأوروبي.
وأوصت اللجنة الشركات والمصانع في مجال صناعة وتصدير المنتجات الكيميائية التي لها علاقة تجارية مع الإتحاد الأوروبي، بضرورة التسجيل لدى الاتحاد الأوروبي لتسهيل عملية الصادرات مشددة على أن الجهات في دول الخليج تعمل مع الاتحاد الأوروبي على معالجة هذا الموضوع لتسهل عملية تصدير المنتجات الكيميائية.