هيئة التأمين الأردنية تعرض خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة

بهدف تنظيم القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني

ظهرت آثار الأزمة بشكل أقل في بعض القطاعات من بينها السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج («الشرق الأوسط»)
TT

عرض مدير عام هيئة التأمين الأردنية، باسل الهنداوي، أمام ممثلي قطاع التأمين من رؤساء مجالس إدارة الشركات ومديرين عموميين وممثلين عن مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، خطة الهيئة الاستراتيجية للأعوام 2009 - 2011 .

وبين الهنداوي أن الخطة جاءت بهدف تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة العاملة في سوق التأمين الأردنية وتحسين أدائها. وأكد أهمية التعاون والتنسيق لتحديد التوجهات المستقبلية للهيئة بمشاركة جميع القائمين على صناعة التأمين في الأردن لتعزيز المستوى المتميز الذي وصل إليه قطاع التأمين.

وأشار إلى أن إجمالي أقساط التأمين ارتفع مع نهاية عام 2008 بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه عام 1999، كما بلغ معدل النمو في إجمالي الموجودات أيضا أكثر من ثلاثة أضعاف، ومعدل النمو في حقوق المساهمين تقريبا أربعة أضعاف ما كان عليه عام 1999.

وارتفعت نسبة مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من1.37 في المائة عام 1999 إلى 2.54 في المائة نهاية عام 2008. وقال إن الهيئة طرحت عددا من المبادرات، منها المتعلقة بتوفير برنامج وطني لتأمين أخطار الزلازل الذي تهدف الهيئة من خلاله إلى إنشاء صندوق وطني لتأمين تلك الأخطار، كما تعمل الهيئة حاليا على استكمال الأطر التشريعية للمشروع ومناقشتها مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجهات ذات العلاقة .

وقامت الهيئة بطرح مبادرة لتوفير التأمين على الحياة للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية، وأخرى لتوسعة مظلة التأمين الطبي الخاص عن طريق شركات التأمين لشمول العاملين في مؤسسات القطاع الخاص الخاضعة للضمان الاجتماعي.