يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسات النقدية به يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بين البنوك والبنك المركزي، المعروفة بـ «الكوريدور»، فيما طالب خبراء اقتصاديون بتخفيض أسعار الفائدة، وخاصة في الفترة الحالية، بعد تراجع نسب التضخم، حيث تشير أحدث بيانات عن وزارة المالية إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفاض معدل التضخم في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.81 في المائة، بعد أن كانت نسبته? ?20.3 في المائة? ?خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ?بينما بلغت نسبته في شهر أغسطس (آب) الماضي 6.32 في المائة.
وأكد خبير الاقتصاد الدولي الدكتور مصطفى زكى لـ «الشرق الأوسط» أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح ضرورة ملحة الآن، بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة نحو 6 مرات متتالية خلال عام 2008 لمواجهة التضخم المرتفع؛ مما أثر على الشركات المقترضة خلال العام الماضي.? وطالب زكي بعودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها التي كانت عليها في بداية العام الماضي، وقال «إن المتضرر الوحيد من خفض سعر الفائدة هم أصحاب الودائع، حيث إن أسعار الفائدة الحالية لا تتماشى مع معدلات التضخم»، إلا أنه أشار إلى أنها ضرورة ملحة، خاصة في فترات الركود الحالية؛ لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. واتفق معه في الرأي ياسر درويش مدير الاستثمار بشركة «أرتوك غروب»، معتبرا أن تخفيض سعر الفائدة خطوة في طريق إنعاش الاقتصاد.
وقال درويش لـ «الشرق الأوسط»: «إن المحللين والمستثمرين ينتظرون قرار البنك المركزي في الفترة القادمة، وخاصة أن التخفيض لن يؤثر على الادخار في البنوك، ولكنه سيكون له أثر إيجابي على جذب استثمارات خارجية، إلى جانب إنعاش الاستثمارات الداخلية». وأضاف «سيؤثر تخفيض سعر الفائدة أيضا بالإيجاب على البورصة المصرية، التي شهدت اهتزازات عنيفة خلال الفترة الماضية».