بعد أسابيع من النقاش الداخلي، استقرت إدارة أوباما على خطة من أجل ضخ مليارات الدولارات كرأس مال جديد إلى البنوك ولتحفيز المستثمرين على شراء أصولهم التي تعاني من مشكلات كبيرة.
ولن تتطلب الخطة الجديدة لإنقاذ الصناعة المالية، التي من المقرر الإعلان عن خطوطها العريضة يوم الاثنين في خطاب لوزير الخزانة تيموثي غيتنر، أن تزيد البنوك من حجم القروض التي تمنحها. ويأتي هذا على الرغم من النقد الذي تعرضت له المؤسسات التي حصلت بالفعل على أموال برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، حيث قيل إنها تدخر هذه الأموال أو تستخدمها لشراء بنوك أخرى.
ومن الممكن أن تأتي الحوافز التي ستمنح للمستثمرين في صورة التزامات باستيعاب بعض من الخسائر الناتجة عن أي أصول يشترونها، في حالة استمرار قيمتها في الهبوط. ويكمن الهدف وراء ذلك في تخليص البنوك من أكثر أصولها تعثرا، حتى يتسنى للمستثمرين توفير المزيد من المال.
ويأمل المسؤولون في ألا يقول البعض بشأن هذا الجزء من الخطة إن الحكومة ستدير «بنكا متعثرا»، على الرغم من أنهم يتوقعون أن يقول البعض ذلك.
ولا يهم ما سيقال، فستتحمل الحكومة بعض المخاطرة في الأصول المتراجعة التي تقع في صميم الأزمة الاقتصادية. ولكن بالاعتماد على مزيج من مستثمرين وضمانات حكومية، تأمل الإدارة في تقليل احتمالية تعرضها للخسائر وتجنب مشكلة أن عليها إضافة قيمة للأصول التي لا تستطيع المؤسسات المالية بيعها.
ومن العناصر المركزية في الخطة، القيام بتوسع كبير في تسهيلات الإقراض بدأها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عندما كان تحت رئاسة غيتنر. وقد قدم البرنامج، الذي حصل على تمويل في البداية بلغ 200 مليار دولار من أموال المصرف الفيدرالي و20 مليار دولار من رأس مال أولي من أموال خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، قروضا إلى المستثمرين لشراء الأوراق المالية التي تدعمها قروض الطلبة والسيارات وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى القروض التي تضمنها إدارة المشروعات الصغيرة.
وصرح مسؤولو إدارة أوباما أنهم رفضوا تأميم المؤسسات بالحصول على حصص ملكية كبيرة، وأنهم لن يسعوا أيضا على الفور إلى الحصول على أموال إضافية من الكونغرس بخلاف الـ350 مليار دولار المتبقية في صندوق برنامج خطة الإنقاذ.
ومع التقارير الواردة عن بذخ مرتبات الرؤساء التنفيذيين ونفقات السفر والإقامة المبالغ فيها وأعمال التجديد المكتبي باهظة التكاليف في بعض المؤسسات التي تتلقى المساعدة، تراجع التأييد السياسي للبرنامج بصورة حادة خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن قال المشرعون إنهم يتوقعون أن الإدارة ستسعى إلى الحصول على مزيد من الأموال لصالح برنامج إنقاذ في وقت لاحق من العام الحالي.
وتتضمن الخطة المصرفية مراجعة عن قرب للمؤسسات المالية، مع احتمالية إجراء ما يسمى باختبار الضغوط لقياس ما إذا كانت هذه المؤسسات تمتلك الموارد الكافية لتحمل استمرار الهبوط الاقتصادي. وستسمح أيضا للحكومة، عندما تقوم بجولة جديدة من الاستثمارات، بتحويل سندات الأسهم المتميزة التي حصلت عليها من العديد من المؤسسات إلى أسهم عادية. وتساعد هذه الخطوة التي تستبدل بالديون أسهما عادية على التخفيف عن ميزانيات تلك الشركات، على الرغم من أنها قد تؤثر على حاملي أسهم آخرين حاليين بتخفيض قيمة أسهمهم العادية.
وقال المشرعون إنه علموا أن غيتنر لن يفصح عن الكثير من تفاصيل البرنامج في الأسبوع المقبل، ومن بينها كيفية استخدام الحكومة لأكثر من 50 مليار دولار من ذلك البرنامج لمساعدة أصحاب المنازل الذين يواجهون الحجز على منازلهم.
وعلى مدى أسابيع، كان مسؤولو الإدارة يبحثون في خيارات متعددة لتقليل موجة الحجز على المنازل. وتضمن أحد الاقتراحات إشراك شركتي تمويل الرهن العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك»، اللتين أصبحتا تحت إدارة الحكومة، في المساعدة على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات بمنح ضمانات على الرهون العقارية ذات الفائدة المنخفضة.
وفي اقتراح آخر، يقال إنه يحظى بتأييد لورنس سومرز، المسؤول الاقتصادي رفيع المستوى في البيت الأبيض، تقدم الحوافز لحث المستثمرين على الاستثمار في الشركات التي تقدم الرهون العقارية، لإعادة تمويل قروض العقارات المتعثرة.
ويقول المشرعون إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس أوباما عن هذا الجزء من الخطة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل قدر الإمكان.
وعلى الرغم من أن المنتقدين يلومون إدارة جورج بوش على سوء إدارة أموال برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة بعدم الضغط على البنوك التي تحصل على المساعدات من أجل زيادة إقراضها، فإنه ليس من المتوقع أن ينتج عن الجولة الجديدة من الأموال تحقيق مطالب الحكومة بتقديم المؤسسات لمزيد من القروض. ولكن كان من المتوقع أن تتخذ الإدارة الجديدة خطوات أخرى لتشجيع المؤسسات على زيادة حجم القروض التي تمنحها، بالإضافة إلى توضيح كم الزيادة أو النقصان في عملية الإقراض في كل ربع عام.
* خدمة «نيويورك تايمز»