حقق الرئيس الأميركي باراك أوباما انتصارا تشريعيا بعد توصل أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين إلى اتفاق مع مجموعة صغيرة من الأعضاء الجمهوريين، بخصوص خطة التحفيز الاقتصادي، في الوقت الذي كشفت فيه الإحصائيات عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 600 ألف شخص.
وأوضح السناتور الديمقراطي بن نلسون عن ولاية نيبراساكا، الذي أعلن الخبر: «لقد توصلنا إلى اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين حول خطة للتنمية وخلق الوظائف. وإن قيمتها تصل إلى ما مجموعه 780 مليار دولار».
وأعلنت السناتورة سوزان كولينز عن ولاية مين، وهي واحدة من ثلاثة من الجمهوريين المعتدلين في المجلس، التي تعهدت بالتصويت لصالح مشروع القرار: «الشعب الأميركي يريد منا العمل معا، لا يريد منا الانقسام طبقا للولاءات الحزبية في أسوأ أزمة تواجه بلادنا».
وكان الأعضاء الديمقراطيون في المجلس قد وافقوا على خفض مستوى آمالهم لحزمة تحفيز اقتصادي أكبر، ودعم حل وسط قيمته 800 مليار دولار. وقد اقتطعت هذه التسوية نحو 150 مليار دولار من مشروع التشريع المطروح أمام مجلس الشيوخ.
وأوضح الديمقراطيون أن التصويت على إقرار الإجراء - الذي صاغه قادة مجموعة من المشرعين المعتدلين من كلا الحزبين، وينال متابعة واسعة في الخارج كمؤشر إلى التزام الولايات المتحدة بإنعاش الاقتصاد العالمي - سيجري يوم الثلاثاء. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض: «يسرنا أن العملية تمضي قدما وأننا نقترب من منح الأميركيين خطة لخلق ملايين الوظائف، وإعادة الناس إلى العمل».
وفي ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة في أكثر من 70 عاما، يطالب أوباما بوضع مشروع قانون على مكتبه بحلول 16 فبراير (شباط). وقد يحصل الرئيس على مشروع قانون بحلول ذلك الوقت، إلا أن النص التشريعي ستشوبه حقيقة أنه لن يحظى على الأرجح إلا بموافقة عدد قليل من الجمهوريين.
وللحصول على موافقة الجمهوريين وافق أعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس على استقطاع عشرات المليارات من الدولارات من المشروع الأصلي، الذي كانت قيمته قد بلغت 937 مليار دولار، للحد مما وصفه منتقدون جمهوريون بأنها مليارات الدولارات من الإنفاق غير المبرر. وأعلنت المجموعة أن الاتفاق تم على 780 مليار دولار من الإنفاق والتخفيضات الضريبية، لكنّ معاونين قالوا إن الإجمالي قد يزيد إلى ما يصل إلى 47 مليار دولار بسبب تحفيزات ضريبية أضافها أعضاء بمجلس الشيوخ في وقت سابق، لتعزيز مبيعات السيارات والمنازل التي تراجعت قيمتها إلى أقل من قيمة القروض التي حصل عليها ملاكها. إلا أن الجزء الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ في المعارضة الجمهورية أبقوا على معارضتهم لخطة الإنعاش.
وقال السناتور جون ماكين المرشح الجمهوري السابق في الانتخابات الرئاسية، إنه في حال إقرار النص «سيكون ذلك يوما سيئا على الولايات المتحدة». في حين رفض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل التسوية، معتبرا أنه نظرا إلى التعديلات ستبلغ قيمتها نحو 827 مليار دولار.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن المناورات البرلمانية التي يمكن أن تستخدم لعرقلة التشريع في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، تعني أنه يجب أن يصوت 60 عضوا لصالح مشروع القانون لكي يتم تمريره. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية 58 مقعدا مقابل 41 للجمهوريين. وقال السيناتور الجمهوري أرلين سبكتر من ولاية بنسلفانيا: «أعتقد أنه ينبغي علينا أن نتحرك، وأعتقد في ظل الظروف الراهنة أن هذا أفضل ما يمكننا القيام به».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أوباما قد اعتبر أن تأخر مجلس الشيوخ في إقرار خطة الإنعاش الاقتصادي «غير مبرر وغير مسؤول»، وذلك بعد إعلان أرقام كارثية حول البطالة في الولايات المتحدة. وقال: «إنه أمر غير مبرر وغير مسؤول أن يتم تأخير الخطة وعرقلتها بهذا الشكل، في وقت يجري فيه تسريح ملايين الأميركيين». في إشارة إلى الخطة بالغة الأهمية بالنسبة لمصداقية إدارته.
وقال أوباما موجها كلامه إلى المعارضة الجمهورية التي أعاقت إقرار الخطة التي تزيد قيمتها عن 900 مليار دولار: «إنني واثق من أن أعضاء مجلس الشيوخ في الطرف الآخر من جادة بنسيلفانيا (حيث مقر الكونغرس) قرأوا الأرقام نفسها هذا الصباح». وتابع: «آمل أن يكونوا يشاطرونني إحساسي بأن الوضع ملحّ، وأن يكونوا قد توصلوا إلى الاستنتاج ذاته، وهو أن الوضع في أخطر حالاته»، مشددا على أن «هذه الأرقام تتطلب منا التحرك».
وفي حالة إقرار الإجراء سيتعين على المشرعين تسوية الاختلافات بينه وبين نسخة أخرى قيمتها 819 مليار دولار، أقرها مجلس النواب في الأسبوع الماضي دون صوت جمهوري واحد.