أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، الاثنين، أن مشروع قانون التحفيز الاقتصادي الذي يدرسه الكونغرس هو بالحجم والمدى المناسب، وحذر من تفاقم المتاعب التي تمر بها البلاد ما لم يتم إقراره سريعاً.
ووصف أوباما مشروع القانون، الذي تتجاوز قيمته 800 مليار دولار، أمام حشد في بلدة إيلكهارت بولاية إنديانا «إنه الحجم المناسب والمدى المناسب. ويتضمن بوجه عام الأولويات الصحيحة لتوفير فرص العمل التي ستعطي اقتصادنا دفعة وتحوله بما ينسجم مع القرن الحادي والعشرين».
وأكد «أستطيع أن أقول بثقة كاملة إن التأخير المفتوح أو الشلل في واشنطن في مواجهة هذه الأزمة لن يجلب سوى كارثة متفاقمة».
وأضاف «شهدنا نقاشاً جيداً. حان الآن وقت التحرك. لهذا السبب، أدعو الكونغرس إلى تبني هذه الخطة. وكان أوباما قد توجه إلى بلدة إيلكهارت وهي مدينة صناعية صغيرة في ولاية إنديانا ليحشد التأييد الشعبي لخطته غير المسبوقة لإنعاش الاقتصاد، بتكلفة قدرها 800 مليار دولار قبل تصويت مجلس الشيوخ عليها.
وقد عقد الاجتماع في إحدى قاعات الاجتماعات بالبلدة وبحضور 1700 من سكانها الذين تصل نسبة البطالة فيها إلى أكثر من 15 في المائة في العام الماضي في ظل تداعيات الركود الاقتصادي.
من ناحية أخرى أوضح أوباما أن مجلساً مستقلا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيشرف على الإنفاق في حزمة التحفيز الاقتصادي لضمان عدم تبديد الأموال.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أرجأت إعلان خطة إنقاذ مصرفية طال انتظارها حتى اليوم الثلاثاء، فيما تضغط على أعضاء الكونغرس لتسوية الخلافات فيما بينهم بشأن برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم.
وأعلن إيزاك بيكر المتحدث باسم وزارة الخزانة مساء الأحد «نركز على العمل مع الكونغرس لإقرار مسودة خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستوفر فرص عمل وتقدم الاستثمارات الضرورية حتى يتقدم اقتصادنا من جديد».
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزير الخزانة تيموثي غيثنر سيعلن الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ في كلمة يلقيها في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.
وتعد خطة الإنقاذ المصرفي وبرنامج التحفيز الاقتصادي من أركان استراتيجية أوباما لمعالجة أعمق أزمة مالية في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.
وقال مدير المجلس الوطني الاقتصادي لاري سامرز، إن مبلغ الـ350 مليار دولار المتبقية لما يطلق عليه «برنامج إغاثة الأصول الهالكة» قد يفتح أسواق التسليف ويشمل على الأقل 50 مليار دولار لقطاع الإسكان.
وأضاف سامرز أن ثمة توافقا في صيغتي خطة الإنقاذ بنسبة «90 في المائة». وتوقع السناتور الديمقراطي تشاك شومر أن يتوصل الكونغرس إلى مشروع قانون جاهز للتوقيع قبل انقضاء الموعد الذي حدده أوباما في 16 شباط/ فبراير.