ضيقت الحكومة السعودية الخناق على أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، بعد ما أصدر مجلس الوزراء أمس قرارا بالموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية برئاسة وزير التجارة ومشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، التي تم إقرارها في الثاني عشر من مايو (أيار) الماضي. ويأتي قرار مجلس الوزراء في الوقت الذي تشهد فيه السعودية أكثر من 200 مساهمة عقارية تعثرت تصفيتها، لفترة تمتد لأكثر من 20 عاما، الأمر الذي دفع عدد من الجهات لرفع توصيات للحكومة من أجل إيجاد حلول لتلك المساهمات.
وأوضح قرار مجلس الوزراء السعودي بما يختص بآلية عمل لجنة المساهمات العقارية بعض ملامح تلك الآلية، حيث أشار إلى أنه يتم استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، بالإضافة إلى أنه في حال عدم تجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما، فإنها تخاطب الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. وأخيرا تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية. من جهته وصف الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري القرار بأنه يصب في مصلحة السوق العقاري، في توحيد الجهود من خلال لجنة موحدة، بدلا من لجان موزعة بين إمارات المناطق والغرف التجارية فيها، في حين أن اللجنة ستكون الجهة الوحيدة المخولة رسميا بذلك، مشيرا إلى إن حجم التعثر في المساهمات العقارية يتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار) على حد تقديره.
وأكد الدكتور المغلوث أن ذلك القرار سيعمل على تحسين العمل في السوق العقاري من خلال التشديد على المحتالين أو المتلاعبين في أموال المساهمين والمستثمرين في السوق العقاري، الذين استثمروا أموالهم في تلك المساهمات المتعثرة، لافتا أن المساهمات العقارية المتعثرة تتراوح أعمارها من 5 أعوام وحتى 20 عاما.
ولفت إلى وجود مساهمات تعطلت بعد وفاة القائمين عليها، واختلاف الورثة مما أضاع على المساهمين وجمد عليهم رؤوس أموالهم في تلك المساهمات العقارية، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية حريصة على الحفاظ على أموال المواطنين ومدخراتهم، من خلال توفير بيئة صحية استثمارية في السوق العقاري.
وأكد أن القرار الأخير يدعم القطاع العقاري من خلال الاهتمام به من قبل الحكومة السعودية في ظل تحقيقه إلى نسبة تتراوح ما بين 5.8 في المائة و7.2 في المائة من الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤكد أهمية السوق.