تمضي البنوك السعودية في خطى عقد اتفاقيات التمويل طويلة الأجل، متجاهلة الأزمة المالية العالمية المنعكسة آثارها على النتائج السنوية، مؤكدة قدرتها المالية على دعم المشاريع واستمرار سياسة التمويل طويل الأجل. وأكد لـ «الشرق الأوسط» مصرفيون سعوديون رفيعو المستوى أن البنوك السعودية ستواصل تقديم خدمات التمويل والإقراض بكافة أشكاله الزمنية، مستندة على النظام المصرفي القوي للمملكة، بمراقبة ومتابعة دقيقة من «مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)».
ورفض عبد الرحمن جاوه العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي أن تكون البنوك السعودية قد أحجمت عن تمويل طويل الأجل للمشاريع، قائلا «لن تحجم، ما دامت هناك فرص مواتية وذات موثوقية عالية». وأضاف جاوه، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن البنوك مسؤولة عن مقدرتها، وتبحث عن قوة المشاريع الراغبة في التمويل، ومدى جدواها الاقتصادية، وكذلك أهميتها في الوقت الراهن، موضحا أن لدى البنوك تدفقات نقدية وفيرة ستدعم وضع الاقتصاد المحلي.
وأضاف جاوه أن «السعودي الفرنسي» سيواصل سياسة دعم المشاريع الحيوية على المدى الطويل، ولكنْ هناك عدد من الاشتراطات التي تُوضَع في الاعتبارات، منها حيوية المشروع، وكذلك مركز الشريك الأجنبي، وغيرها.
وأوضح جاوه أن الملاءة والقدرة المالية اتضحت من خلال الاستمرار في رفع رأس المال، حيث أعلن مؤخرا عن توصية مجلس إدارة «السعودي الفرنسي» لرفع رأسمال البنك إلى 9 مليارات ريال، عن طريق منح أسهم مجانية، وطرح إصدار أسهم حقوق أولية بعد موافقة الجهات المختصة.
ويعمل في السعودية حاليا 19 مصرفا، منها 12 مصرفا محليا، في وقت توسعت خلال السنوات القليلة الماضية في استصدار التراخيص للبنوك غير السعودية التي يبلغ عددها في الوقت الراهن 7 مصارف خليجية وعالمية، إضافة إلى 8.3 آلاف جهاز صراف آلي، و68.4 جهاز نقطة بيع.
من ناحيته، أكد لـ «الشرق الأوسط» سعود الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار أن البنوك لم تتجه نحو إيقاف التمويل طويل الأجل، مشددا على أن التمويل يمثل عصب وصلب عمل البنوك التجارية، وعليه فإنه من الصعب توجه البنوك نحو الكفّ أو إيقاف أنشطة تمويل طويل الأجل، أو غيرها من أنواع التمويل. وأضاف الصالح أن البنوك تبذل جهودها لاستقطاب العملاء من كافة الشرائح وتوافق على إعطاء التمويل بعد التأكد من جدوى مشاريعها، لافتا إلى أن لكل بنك سياسة خاصة متعلقة بمحفظته الإقراضية، وعليه يرسم خطة توزيعاته ويدير مخاطره.
وأشار الصالح إلى أن إدارة المخاطر لدى البنوك تتدخل بحرفية لتوزيع مخاطر المحفظة على القطاعات والأنشطة والعملات كذلك، ومن ثم تُحدَّد سياسة الإقراض وفتح الاعتمادات والكفالات ومنح التمويل، وغيرها.
وشهدت السعودية أواخر الأسبوع الماضي تنفيذ اتفاقية تمويل طويلة المدى بين البنك السعودي الفرنسي، ومصنع حديد الجنوب، تبلغ قيمتها 912.5 مليون ريال (243 مليون دولار)، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تهدف إلى إنشاء المصنع الذي يقع مقره في مدينة جازان الاقتصادية، جنوب غربي السعودية. من ناحيته، أكد سليمان الحربي رئيس مجلس إدارة شركة حديد الجنوب ـ مساهمة مغلقة تأسست العام المنصرم برأسمال 450 مليون ريال - أن قبول عملية التمويل تمثل تدعيما للصناعة، وتنفي الخوف والارتباك من الوضع المالي الناتج عن الأزمة المالية، حيث تؤكد أن القدرة التمويلية للبنوك السعودية قوية ومتماسكة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الحربي أن المصنع الذي حصل على التمويل سيكون قادراً على إفادة المشاريع الأخرى، حيث توقع أن يصل حجم الإنتاج المنتظر في الربع الأخير من عام 2011 في المصنع خلال المرحلة الأولى مليون طن من السبائك الحديدية، و500 ألف طن من حديد التسليح، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية منه، وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.