أعلنت شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات أمس أنها ستلغي 20 ألف وظيفة بين أبريل (نيسان) 2009 ومارس (آذار) 2010، بهدف مواجهة الخسائر التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة «نيسان» قوله خلال مؤتمر صحافي «لمواجهة الأزمة الخارجة عن نطاقنا، سيتوجب علينا مراجعة عديد من موظفينا العالميين». وبسبب انهيار سوق السيارات العالمي، وارتفاع الين مقابل الدولار واليورو، راجعت «نيسان» توقعاتها المالية باتجاه خفضها بشكل كبير بالنسبة لميزانية 2008- 2009 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل. وهي تتوقع خسارة سنوية صافية بقيمة 265 مليار ين (2.2 مليار يورو)، بدلا من أرباح بقيمة 160 مليار ين كانت متوقعة. كما تتوقع «نيسان» خسارة بقيمة 180 مليار ين على صعيد التشغيل، وتراجعًا بنسبة 23.3 % في رقم أعمالها ليصل إلى 8300 مليار ين.
وأضاف غصن «إن أسوأ السيناريوهات الممكنة تحققت كلها» لجهة سعر الصرف وظروف السوق. وتابع قائلا «علينا حماية مؤسستنا إزاء هذا الوضع».
وقد دخلت «نيسان» دائرة الخسارة في الفصل الثالث من العام المالي أكتوبر (تشرين الأول) - ديسمبر (كانون الأول) مع خسارة صافية بلغت 83.2 مليار ين (693 مليون يورو)، وخسارة في مستوى الاستغلال بقيمة 99.2 مليار ين (827 مليون يورو). وتراجع رقم أعمالها الفصلي بنسبة 34.4 % بوتيرة سنوية ليبلغ 1816.5 مليار ين (15.1 مليار يورو). وفي الربع الثالث من العام تراجعت مبيعاتها العالمية من السيارات بنسبة 18.6 في المائة بوتيرة سنوية لتبلغ 731 ألف وحدة.
وبالإضافة إلى خفض عدد العاملين، ستعتمد «نيسان» نظام «تقاسم العمل» بالنسبة لموظفيها، وستخفض ساعات العمل، أو ستلجأ إلى غلق مصانعها لأيام، وخفض مكافآت المسؤولين. وأوضح بيان للشركة أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض النفقات المتعلقة بأجور العمال في اليابان، العالية جدا.
وأكد غصن «قد نخفض قدرات الإنتاج، لكن ليست لدينا أي خطط لإغلاق مصانع». وأضاف «إن هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد. ونحن نعتبر أنه سيكون بإمكاننا استخدام هذه المنشآت بعد انتهاء الأزمة».
وبين إجراءات التقشف الأخرى المعلنة في يوم الاثنين، أشارت «نيسان» إلى أنها ستعلق مساهمتها في إقامة مشروع مصنع مشترك مع شريكها الفرنسي «رينو» في طنجة في شمال المغرب. كما ستتم إعادة النظر في مشروع آخر مشترك مع «رينو» في الهند.
كما أشارت الشركة إلى أنها ستخفض إنتاجها العالمي بـ 787 ألف وحدة بنهاية مارس (آذار)، وستعلق خطة استراتيجية «جي تي 2012» أُعلن عنها العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، قالت صحف فرنسية أمس إن الحكومة الفرنسية تعتزم الإعلان عن قرض بقيمة 6 مليارات يورو (7.75 مليار دولار) لمساعدة شركتي «رينو» و«بيجو ستروين» الفرنسيتين الكبيرتين للسيارات.
وفي مقابل حصول كل شركة على ثلاثة مليارات يورو، وبفائدة تقل كثيرا عن سعر السوق، تتعهد «رينو» و«بيجو» بعدم إغلاق أي مصنع في فرنسا، أو تقوما بتعهد عمليات إنتاجية في الخارج طيلة مدة القرض التي تبلغ خمس سنوات.
وعلَّقت صحيفة «ليزإيكو» قائلة «رغم أن القرضين لن يصاحبهما أي تأميم جزئي لشركة «بيجو»، أو زيادة حصة الدولة البالغة 15% في «رينو»، فإن كل قرار صناعي ستتخذه الشركتان سوف تتم مراجعته بشكل دقيق من قبل الحكومة. وإضافة إلى ذلك، فإن الشركتين ستلتزمان بخفض توزيعاتهما النقدية والعلاوات المقدمة للمديرين التنفيذيين بهما».
ووفقا لما أوردته صحيفة «لوفيغارو» في عددها الصادر أمس، فإن رئيس «بيجو ستروين» كريستيان ستريف عارض مطالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعدم تعهد أي عمليات إنتاجية إلى دول ذات عمالة رخيصة، قائلا «إن من المستحيل الوفاء بمثل هذه الوعود. وعلى أية حال، فإن الشركة قد أضيرت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية لتتكبد خسائر في النصف الثاني من العام الماضي بما يقدر بنحو 2.6 مليار يورو».
كما أن الوضع في «رينو» كان أكثر سوءا، إذ توقع بنك «كريدي سويس» تزايد ديون الشركة من 3.5 مليار يورو في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.4 مليار يورو في نهاية العام الماضي. يضاف إلى ذلك.. مصاعب شركة «نيسان» الشريك الياباني لشركة «رينو».