أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس أن الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي تعتزم الدعوة إلى قمة استثنائية تخصص لبحث الأزمة الاقتصادية، وذلك في نهاية فبراير (شباط) الحالي. وبحسب المتحدث يوهانس لايتنبرغر، فإن الفكرة أثيرت صباح أمس أثناء محادثة هاتفية بين رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ستكون هذه القمة غير الرسمية التي لم يحدد مكان انعقادها، فرصة لـ «تبادل الآراء وزيادة حجم المعلومات حول قضايا مثل كيف تجري جهود الإنعاش في الدول الأعضاء وما هي العِبَر الأولى التي جمعت في هذا المجال»، بحسب المتحدث.
كما ستتيح مثل هذه القمة الإعداد للقمة الأوروبية المقررة في 19 و20 مارس (آذار) والتي يتوقع أن يخصص قسم كبير منها للأزمة وللتحضير لقمة مجموعة العشرين في الثاني من أبريل (نيسان) في لندن. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية عقد قمة لمجموعة اليورو (يوروغروب) حول هذه المسائل، غير أن ألمانيا لم ترحب بذلك. وكانت فكرة عقد مثل هذه القمة أثارت حفيظة تشيكيا التي كانت ستستبعد منها لكونها لا تنتمي إلى منطقة اليورو. ويمكن أن يؤكد باروزو وتوبولانيك الدعوة لهذه القمة الأوروبية الاستثنائية خلال اجتماعهما المقرر الأربعاء في بروكسل.
ويعقد وزراء الاقتصاد والمالية لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين «إيكوفين»، سلسلة من الاجتماعات في بروكسل اليوم الثلاثاء، تخيم عليها بشكل رئيسي، المصاعب التي تعترض دولهم، في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المجتمعين سيعملون على تحديد أجندة القمة الاقتصادية الأوروبية العادية، المقررة ليومي 19 و20 مارس المقبل، كما سيتبادلون المعلومات بشأن تقييم خطط الإنقاذ الوطنية، التي صاغتها حكوماتهم لمواجهة الأزمة الحالية.
كما يبحث الوزراء خطة المفوضية الأوروبية لتمويل جوانب جديدة من سياسة الطاقة الأوروبية والإشكاليات المالية التي تواجه قطاع الزراعة.
وحسب ما جاء في بيان، صدر عن الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد، فإن اجتماعات اليوم ستكون فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر حول تطبيق الإجراءات الوطنية لمساندة النشاط الاقتصادي، في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية، ويبحث الوزراء أيضاً في المقترحات المقدمة بشأن زيادة الدعم لمشروعات الطاقة وتسريع خدمة الإنترنت ومواجهة تحديات جديدة في السياسة الزراعية، من خلال منح جديدة من الموازنة الأوروبية، التي نشرتها المفوضية ببروكسل يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما يبحث الوزراء في الخطوات التي تحققت على طريق تنفيذ قرارات صدرت عن القمة الأخيرة في بروكسل، التي انعقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي كلفت الوزراء في المجلس الاقتصادي والمالي «إيكوفين»، بالعمل على تخفيض الضرائب على عدد من القطاعات، مع التأكيد على ضرورة دعم النمو والتوظيف، على أن يكون هناك نص كامل حول هذا الصدد، سيتم اعتماده بعد شهر من الآن، أي قبل انعقاد القمة الربيعية للاتحاد الأوروبي، ويشير البيان الأوروبي في النهاية، إلى أن الوزراء سيبحثون ملف مستقبل استراتيجية لشبونة بعد 2010، والتوقعات الاقتصادية المترتبة على ذلك.