سجل قطاع الصيرفة الإلكترونية المزيد من النمو النوعي في لبنان بما يعزز اعتماده كبديل مناسب عن المعاملات النقدية الورقية ويقلّل تباعاً من ضغط العملاء على الفروع المصرفية من أجل سحب الأموال.
وارتفعت عمليات تسديد أثمان المشتريات من خلال البطاقات البلاستيكية إلى 926 مليون دولار عبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة في الفنادق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية ومحطات الوقود وسواها، أي بمعدل شهري وسطي يزيد على 77 مليون دولار خلال عام 2008، وبزيادة إجمالية سنوية قدرها 209 ملايين دولار ونسبيتها 29 في المائة.
وبالتوازي ارتفعت عمليات التسديد من خلال البطاقات المصرفية المصدرة من مصارف ومؤسسات مالية لبنانية في الأسواق الخارجية إلى 613 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 103 ملايين دولار ونسبتها 20 في المائة عما كانت العام السابق، ليبلغ إجمالي المصروفات الإلكترونية نحو 1539 مليون دولار بارتفاع نسبته 25 في المائة على أساس سنوي يضاف إليها مبلغ 18.6 مليون دولار ينفقها حاملو بطاقات لبنانية من غير المقيمين.
وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة من مؤسسات لبنانية نحو 1.564 مليون بطاقة بينها نحو 45 ألف بطاقة لغير المقيمين الذين يشملون لبنانيين عاملين في الخارج أو مغتربين وأجانب لديهم حسابات مصرفية في لبنان. وقد ارتفع الإجمالي بنسبة 10 في المائة سنوياً رغم تراجع أعداد بطاقات غير المقيمين بنسبة قاربت 13 في المائة.
ويظهر توزيع عدد البطاقات على مجموع السكان نسبة مرتفعة تضاهي مثيلاتها في البلدان الأكثر تقدماً في مجال الصرف الإلكتروني. لكن الواقع أن الكثير من اللبنانيين يحمل العديد من البطاقات. كذلك فإن جميع موظفي القطاعين العام والخاص الذين يقومون بصرف رواتبهم عبر البنوك يملكون، بالمقابل، بطاقة صرف مجانية.
وتظهر هذه المعادلة بوضوح في حجم السحوبات النقدية من خلال أجهزة الصرف الآلي، إذ بلغت نحو 3872 مليون دولار خلال العام الماضي، بنمو سنوي يزيد على 560 مليون دولار وما نسبته 17 في المائة. ومعظم هذه السحوبات (70 في المائة) يتم بالليرة اللبنانية، ما يعني أن غالبية الموظفين يسحبون رواتبهم نقداً. وهذه ظاهرة غير مفيدة في تنمية الصيرفة الإلكترونية، كما تكبد أصحاب العلاقة أعباء إضافية بسبب ارتفاع العمولات على السحوبات النقدية بما يوازي ثلاثة أضعاف العمولات على تسديد أثمان المشتريات من خلال نقاط البيع.
وهكذا فإن مجموع المبالغ التي يتم صرفها عبر البطاقات، بما في ذلك السحوبات النقدية، بلغ نحو 5.488 مليار دولار خلال العام الماضي. ويشمل ذلك رواتب القطاع العام بأكمله ومعظم رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص بما يوازي نحو 72 في المائة من الإجمالي، فيما تتوجه نسبة 28 في المائة لعمليات السداد بالبطاقات اللبنانية داخل لبنان وخارجه.
ويبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي في لبنان حالياً نحو 1150 جهازاً معظمها مربوط مباشرة بفرع مصرفي. فيما يبلغ عدد العقود المبرمة مع التجار نحو 45 ألف عقد لتسهيل السداد الإلكتروني.