قال بنك «ستاندرد تشارترد» إنه يجب على الإمارات العربية المتحدة أن تضخ أكثر من مائة مليار درهم (27,23 مليار دولار) في ودائع مصرفية لتيسير استئناف تسهيلات الإقراض بشكل كاف. وبحسب «رويترز»، قال البنك في مذكرة بحثية صدرت أول من أمس: «تذهب تقديراتنا إلى أنه يجب على الإمارات العربية المتحدة ضخ ما يزيد على مائة مليار درهم في القطاع المصرفي، لتنزل نسبة القروض إلى الودائع إلى ما دون مائة في المائة». وقالت أبوظبي الأسبوع الماضي إنها ستضخ 16 مليار درهم في خمسة من بنوكها. وأطلقت وزارة المالية في الإمارات العربية العام الماضي تسهيلا طارئا بقيمة 70 مليار درهم لتحسين السيولة في النظام المصرفي. وأطلق البنك المركزي أيضا تسهيلا قيمته 50 مليار درهم.
من جهة أخرى، قال بنك «ستاندارد تشارترد» أمس الثلاثاء، إن خطة الإنقاذ الحكومية ستساعد القطاع المالي الكويتي، لكن قيمتها الإجمالية البالغة خمسة مليارات دولار قد لا تكون كافية للحد من أثر الأزمة المالية العالمية على البلاد.
ويوم الخميس الماضي أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة تحفيز اقتصادي قيمتها 1,5 مليار دينار (خمسة مليارات دولار)، تشمل ضمانات حكومية تصل إلى 50 في المائة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات المحلية. وقال «ستاندارد تشارترد»: «الأسواق كانت تتوقع خطة إنقاذ كبيرة الحجم، وهناك مخاوف من أن لا يكون مبلغ خمسة مليارات دولار كافيا». وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز، اليوم الأحد، إنه يتوقع من البنوك المحلية أن تقدم قروضا للشركات تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل، وإن الكويت ستضمنها بنسبة 50 في المائة. وأشارت الخطة إلي أن الكويت ستضمن كذلك نصف قيمة جميع القروض التي تقدمها البنوك المحلية لشركات الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها، و25 في المائة من قيمة القروض التي يقدمها دائنون أجانب. وقال «ستاندارد» إن الحكومة تحتاج إلى زيادة الإنفاق لمساعدة الاقتصاد. وقال رئيس البرلمان الأسبوع الماضي إن الكويت من المتوقع أن تخفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات دينار في السنة المالية 2009 - 2010، التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.