تباين إغلاق البورصات العربية وسط تذبذبات في حركة المؤشرات

شهدت أسواق المنطقة العربية في جلسة يوم أمس إقفالات متباينة، حيث ارتد بعضها للإيجابية بعد تراجعات سابقة ووصول الأسهم لمستويات مغرية لا تمثل خطورة كبيرة لمن يشتريها، وتراجع البعض منها لجني الأرباح أو لأوضاع داخلية أحبطت المستثمرين ودفعت بهم للاستمرار في بيوع عشوائية غير مدروسة، كما سادت الأسواق نزعة قوية للمستثمرين للقيام بالبيع والشراء بشكل متكرر، الأمر الذي خلّف تذبذبات وتقلبات في حركة المؤشرات وذلك نتيجة لحيرة المستثمرين وترقبهم الذي تصاعد في الفترة الأخيرة وخاصة مع قرب البت في خطة المحفزات الأميركية وانتظار تفاصيلها والتفاصيل المتعلقة بإنقاذ القطاع المالي.

حيث تمكنت سوق دبي، وبتداولات نشطة لم تشهدها منذ فترة، من تحقيق ارتفاعات جيدة بلغت نسبتها 1.61% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1463.94 نقطة مدعومة من غالبية الأسهم وبخاصة العقارية منها. وعاد مؤشر سوق دبي للارتداد معوضاً بعض الخسائر التي مُني بها وأوصلته إلى مستويات قريبة من القاع في الجلسة السابقة، وما زال التذبذب خلال الجلسة والتقلب بين جلسة وأخرى يسود الأجواء ويسيطر نتيجة للحيرة وصعوبة تحديد الاتجاه لعدم إعلان النتائج لكثير من الشركات المدرجة في السوق ولارتباط السوق وتحسسه الرهيب للأخبار العالمية وتحركات أسواقها وذلك وسط حالة من اليأس وصل إليها المستثمرون. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 447.6 مليون سهم بقيمة 506.4 مليون درهم نفذت من خلال 7673 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات. وفي الكويت استمرت السلبية الناتجة عن حالة الإحباط تخيم على السوق، التي دفعت المستثمرين إلى مواصلة البيوع ليتراجع المؤشر إلى مستوى 6594.8 نقطة، فاقداً ما نسبته 1.17%. وتراجعت السوق القطرية لجني الأرباح، حيث فقدت ما نسبته 0.61% لتقفل عند مستوى 5291.09 نقطة ومعوّضة كثيراً من الخسائر التي مُنيت بها في ربع الساعة الأولى من التداولات. وقد واصل مؤشر السوق الكويتية نزيفه في جلسة أمس تحت ضربات البيوع العشوائية على أسهم السوق نتيجة لعودة حالة الإحباط للمستثمرين الكويتيين لعدم قناعتهم بشمول وكفاية خطة الإنقاذ، ولتخوفهم من مواجهتها معوقات في مجلس الأمة، كما زاد من تردي المعنويات، المناوشات على الصعيد السياسي ونية بعض النواب التقدم باستجواب لرئيس الوزراء، حيث تراجعت غالبية القطاعات والأسهم القيادية وسط شبه تماسك لقطاع البنوك نتيجة للارتفاعات التي حققتها بعض الأسهم المدرجة في القطاع كسهم الوطني الذي أضاف بواقع 20 فلساً، كذلك وبشكل عام لم يكن النزيف قاسياً للقياديات التي تماسك بعضها وسجل بعضها ارتفاعات طفيفة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 197.3 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون دينار نفذت من خلال 4329 صفقة. من جهتها تعرضت السوق القطرية في بداية تداولات جلسة أمس لتراجع حاد أفقدها في الدقائق الأولى ما يزيد قليلا على المائة نقطة نتيجة لتكدس عروض البيع لجني أرباح حققتها في الفترة السابقة وذلك بفترة غابت فيها نسبياً طلبات الشراء والتي بدأت بالازدياد شيئاً فشيئاً ليتمكن المؤشر من تقليص خسائره والإغلاق عند مستوى 5291.09 نقطة خاسراً بواقع 32.59 نقطة أو ما نسبته 0.61%، وجاء التراجع بضغوط من غالبية الأسهم القيادية وبخاصة سهم الوطني الذي تعرض لضغوط بيع واضحة بعد جلستين من تعليق التداولات عليه لانعقاد عموميته التي أقرت توزيع الأرباح. وتراجعت قليلا السيولة وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 230.9 مليون ريال نفذت من خلال 5303 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وفي المقابل تمكنت السوق البحرينية في جلسة أمس وبدعم من سهم البحرين الوطني والبحرين الإسلامي من الارتداد مبتعدة قليلا عن مستوى الدعم النفسي الذي كانت السوق قد اقتربت منه كثيراً في الجلسة السابقة، حيث كسب مؤشرها بواقع 2.08 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 1603.27 نقطة، وارتفعت السوق على الرغم من تفوق الأسهم الخاسرة والتي كان من بينها الأهلي المتحد الذي اكتفى بتقليص مكاسب السوق، وارتفعت القيم والأحجام المنفذة في السوق وسط استحواذ التمويل الخليجي ومصرف السلام على نصيب الأسد، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.5 مليون سهم بقيمة 568.9 ألف ريال. وفي عمان ما زال الهدوء يسيطر، للجلسة الثانية على التوالي، على السوق العمانية، حيث شهدت جلسة أمس إلى حد كبير توازن العروض والطلبات داخل السوق مع نزعة المستثمرين لشراء أسهم الخدمات وبيع أسهم الصناعة لجني المكاسب التي انفردت فيها تقريباً في الجلسة السابقة وسط تباين وتحركات محدودة لأسهم القطاع المصرفي الذي أغلق على تماسك مائل للارتفاع، حيث شهد النصف الأول من التداولات هبوطاً طفيفاً في المؤشر الذي عاود في النصف الثاني الصعود، والإغلاق عند مستوى 4800.710 نقطة بمكاسب بلغت نسبتها 0.250% وبواقع 11.87 نقطة، وذلك رغم تراجعات طفيفة سجلتها الأسهم الأثقل وزناً في السوق. وبقيت السيولة عند مستويات الجلسة السابقة وكذلك أحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.3 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 2627 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. من ناحيتها تراجعت السوق الأردنية في جلسة أمس بنسبة طفيفة بعد جلستين من الارتفاعات الهادئة، وجاء التراجع نتيجة لضغوط بيع على أسهم قيادية في القطاع الصناعي وسهم العربي وسط ارتفاع طفيف للقطاع المالي والخدمي، وأقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 2673 نقطة خاسراً ما نسبته 0.31%، وشهدت الجلسة تداولات نشطة رغم تراجعها الواضح عن مستويات الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.3 مليون سهم بقيمة 55 مليون دينار نفذت من خلال 15272 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 72 شركة واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة. وفي المقابل أنهت السوق المصرية جلسة أمس محققة مكاسب قوية عوّضت تقريباً كل الخسائر التي مُنيت بها في الجلستين السابقتين، وجاءت المكاسب القوية نتيجة صعود جماعي للقياديات، وأنهى مؤشر كاس 30 عند مستوى 3553.35 نقطة، كاسباً ما نسبته 3.86%، وشهدت الجلسة ارتفاعاً ملموساً في السيولة، حيث بلغت 706.4 مليون جنيه وتم من خلالها تناقل ملكية 81 مليون سهم نفذت من خلال 42.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.