خطة التحفيز الأميركية تلقي بظلالها على السوق النفطية

الآمال معلقة عليها لتعزيز الاقتصاد والطلب المتراجع على الخام

TT

ألقت خطة التحفيز الاقتصادي الأميركي بظلالها أمس على سوق النفط، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من دولارين أمس وسط توقعات بأن تساعد الموافقة على حزمة التحفيز الحكومية الأميركية على تعزيز الاقتصاد والطلب المتراجع على النفط. وتتسم المعاملات بالتقلب ولا تزال عقود الخام تتحرك داخل نطاقاتها في الآونة الأخيرة التي شهدت اختبار الأسعار لمستويات فوق ودون الأربعين دولارا للبرميل. وارتفع سعر الخام تسليم مارس (آذار) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.02 دولار أي ما يعادل 5.11 في المائة مسجلا 41.58 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 39.43 الى 41.73 دولار.

وقال محللون إن احتمالات كئيبة للطلب على النفط بسبب المخاوف من كساد اقتصادي طويل الأمد في الولايات المتحد اكبر مستهلك للطاقة في العالم حدت من صعود أسعار النفط. ونقلت «رويترز» عن توني ماتشاسيك من باتش كوموديتيز قوله «اعتقد أن السوق تتوقع إقرار خطة التحفيز الأميركية الأمر الذي سيكون ذا أثر صعودي على السلع الأولية». وقال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول من أمس الاثنين ان المنظمة قد تخفض انتاج النفط مجددا لمواجهة تدهور الطلب. وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات البترولية في أميركا التي من المتوقع أن تصدر اليوم الأربعاء. وأشار استطلاع أولي لـ«رويترز» الى انه من المرجح ان تظهر البيانات زيادة قدرها 2.5 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي. وهوت أسعار النفط من ذروة قياسية فوق 147 دولارا كانت سجلتها في يوليو (تموز) مع انهيار الطلب على الوقود بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. وعلى صعيد متصل قال وزير النفط الكويتي الجديد اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط ستواصل الانخفاض في الأسابيع القادمة مع تراجع الطلب وبقاء التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي قاتمة لكن هذا الاتجاه لن يستمر لشهور. وأضاف الشيخ أحمد العبد الله الصباح، الذي عين أول من أمس، في تصريحات للصحافيين أن الطلب العالمي على النفط سيواصل الانخفاض لحين ظهور بوادر تفاؤل بشأن الاقتصاد. وتابع في أول تصريحات له كوزير للنفط أن أي نمو في الاقتصاد سيزيد الطلب على الخام. وامتنع عن قول ما اذا كانت الكويت ستدعم خفضا جديدا في الإنتاج من جانب (أوبك) اذا هبطت الأسعار دون 40 دولارا للبرميل. وقال ان بلاده تؤيد التحرك الجماعي من جانب أوبك لكن عليها أيضا أن تضع سلامة الاقتصاد العالمي في الاعتبار. وأضاف أن على أعضاء المنظمة أن يعملوا معا لضمان التحرك في الاتجاه الصحيح الذي سيساعد الاقتصاد العالمي على الانتعاش والنمو. وكان وزير الطاقة والمعادن الجزائري شكيب خليل قال أول من أمس ان أوبك لن تواجه ضغوطا تذكر لخفض الانتاج في اجتماعها القادم في منتصف مارس (آذار) إذا استقر الخام الأميركي قرب مستوياته الحالية حول 40 دولارا للبرميل. واتفقت أوبك على خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا أي نحو خمسة في المائة من الطلب اليومي العالمي منذ سبتمبر (أيلول) في مسعى لدعم الأسعار. واجتماع أوبك القادم لتحديد سياسة المعروض مقرر في 15 مارس في فيينا.