قدمت وزارة المالية السودانية صورة قاتمة للأوضاع المالية في البلاد، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على خلفية الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وهو السلعة التي يعتمد عليها السودان في إيراداته بنسبة 50%. وقالت وزارة المالية إن عائدات البترول للربع الأول من العام الحالي «لن يدخل منها دولار واحد إلى خزانة الدولة»، وكشفت مصادر مطلعة عن«5» خيارات أمام وزارة المالية السودانية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وقال الطيب أبو قناية وكيل وزارة المالية السوداني في اجتماع لجنة برلمانية مختصة بالزراعة إن التدفق المالي من البترول انخفض بصورة سريعة، وبالكاد يكفي مصروفات الفصل الأول من الموازنة. وأضاف أبو قناية أن موازنة العام الحالي تشهد عجزاً ستتم تغطيته بالاستدانة من الجهاز المصرفي، وأقر بوجود مشكلة في تحصيل الإيرادات. وشدد أبو قناية على أن عائدات البترول للربع الأول من العام الحالي لن يدخل منها دولار واحد إلى خزانة الدولة، وأكد أنها تكفي فقط تكاليف الإنتاج ومخصصات الشركات والمنتجين، وقال إن وزارته على استعداد لمراجعة الموسم الزراعي الصيفي، وذكر أن التدفقات المالية للموسم الزراعي الماضي بلغت 85%، وأضاف أن وزارة المالية تحصلت في العام ذاته ما نسبته 86%. وحمّل أبو قناية شركات التأمين مسؤولية إعسار المزارعين، وقال إن وزارة المالية تعمل على تغطية شيكات التأمين بالملايين. وعبر أبو قناية عن قلقه إزاء تقليص تمويل الأنشطة المتعددة إلى 30%.
وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن 5 خيارات أمام وزارة المالية السودانية لمواجهة انخفاض أسعار النفط تشمل: اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة إنتاجية النفط والذي يتوقع أن يبلغ 600 ألف برميل يومياً خلال مايو (أيار) المقبل، تحسن أسعار النفط والتي يتوقع أن ترتفع خلال الأيام المقبلة، واللجوء إلى السحب من حساب التركيز الناجم من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2008 مقارنة بالسعر المعتمد في الميزانية، وإضافة الإيرادات غير البترولية في موازنة عام 2009 خاصة الجمارك والضرائب التي شهدت إيراداتها تحسناً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بيناير من العام نفسه.
وتواجه موازنة عام 2009 في السودان عجزاً بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض أسعار البترول الذي أدى لتراجع واضح في الإيرادات العامة إلى 18 مليار جنيه «الدولار يساوي 220 جنيهاً سودانياً»، بينما بلغت المصروفات 21 مليار جنيه وبعجز بلغ 3 مليارات جنيه سوداني.