روسيا تؤكد عدم دراستها لإعادة هيكلة ديون الشركات

الهيئات تواصل سداد ديونها بشكل طبيعي

TT

أكد متحدث باسم الحكومة الروسية أمس، أنها لا تدرس أي خطة لإعادة هيكلة ديون الشركات، ولا تجري محادثات مع بنوك أجنبية في هذا الشأن. وبحسب وكالة «رويترز» جاء تعقيب المتحدث بعد نبأ في صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية، قال إن بنوكا روسية طلبت من الحكومة المساعدة في إعادة هيكلة ديون خارجية للشركات قيمتها 400 مليار دولار، ليؤدي النبأ إلى هبوط اليورو. وقال المتحدث ديمتري بيسكوف لرويترز «لا وجود لخطط كهذه لدى الحكومة. والمعلومات المتصلة بأي محادثات مع بنوك أجنبية في موضوع إعادة الهيكلة لا تعبر عن الواقع». وأضاف المتحدث قوله «معلومات نيكي مشوشة تشويشا كاملا». وقال وزير المالية اليكسي كودرين لرويترز «حكومة الاتحاد الروسي لا تنوي دراسة مسألة إعادة هيكلة ديون الشركات للبنوك والشركات الروسية». وأفاد اركادي دفوركوفيتش المستشار الاقتصادي للكرملين، بأنه لم تقدم أي مقترحات من هذا النوع والشركات الروسية تواصل سداد خدمات ديونها بشكل طبيعي. وكانت «نيكي» نقلت عن أناتولي اكسوكوف رئيس اتحاد البنوك قوله، إن المجموعة طلبت من الحكومة المساعدة في محادثات مع الدائنين. وقال اكسوكوف في وقت لاحق لرويترز، إن إعادة هيكلة ديون الشركات كانت مجرد فكرة ولم ترفع إلى الحكومة. وأضاف «ما نسبته الصحيفة لي غير صحيح»، وتابع «الفكرة أنه سيكون من الجيد إذا اتفق جميع الدائنين على إعادة هيكلة الديون. جوهر الموضوع هو أن البنوك الأجنبية ستفضل مبادئ موحدة لإعادة الهيكلة وأن تكون الحكومة الروسية مشاركة فيها». ورغم نفي الكرملين لتقرير «نيكي»، فإن رد فعل السوق يشير إلى المخاوف السائدة بين العديد من المستثمرين بشأن ديون خارجية قيمتها 136 مليار دولار والفوائد التي يتعين على الشركات الروسية دفعها هذا العام. ونزل اليورو بنحو 1.2 في المائة إلى 1.2850 دولارا في وقت سابق، لكن جرى تداوله عند مستوى 1.2925 دولارا في وقت لاحق. وقال متعاملون إن اليورو تحرك بسبب العلاقات التجارية القوية للاتحاد الأوروبي مع روسيا والقروض التي قدمتها بنوك أوروبية لشركات روسية. وقال كريس ويفر المحلل في بنك الاستثمار اورالسيب في موسكو «على الرغم من نشر النفي، فإن هذا الأمر سيؤثر على تعاملات روسيا والبنوك الأوروبية واليورو اليوم، وسيرى الكثيرون أنه لا دخان بدون نار». واقترض بعض من أكبر الشركات الروسية مليارات الدولارات في سنوات الازدهار في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، وتضررت بدرجة كبيرة من الأزمة الاقتصادية.