أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة التحفيز الاقتصادي وقيمتها 838 مليار دولار أمس الثلاثاء، مما يمهد لمفاوضات صعبة بشأن الحجم والمدى النهائي لإنفاق وتخفيضات ضريبية بهدف انتشال البلاد من ركود عميق. وصوت لصالح الخطة أمس، 61 عضوا، وعارضها 37، وكانت الخطة قد اجتازت أول من أمس، تصويتا أوليا وليس نهائيا، حيث صوت لصالحها 61، وعارضها 36، وبالتالي أمكن مواصلة المناقشات حولها.
وستدخل الآن الخطة إلى مرحلة أكثر تعقيدا، إذ على الكونغرس المواءمة بين الخطة التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق، ثم الخطة بعد تعديلها من طرف مجلس الشيوخ، وقال السيناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إن المجلس سيعمل خلال هذا الأسبوع ليل نهار، وربما حتى في عطلة نهاية الأسبوع، من أجل إقرار الخطة بطريقة نهائية وإرسالها إلى البيت الأبيض لتوقيعها من طرف الرئيس باراك أوباما، وكان مجلس النواب أقر الخطة على أساس رصد مبلغ 838 مليار دولار، في حين أن الخطة التي أقرت أمس في مجلس الشيوخ تبلغ قيمتها 819 مليار دولار. وحتى لا تسقط الخطة بصوت واحد، اضطر السيناتور الديمقراطي المريض إدوارد كيندي أن ينتقل من المستشفى إلى مباني الكونغرس للتصويت لصالح الخطة. وكان مجلس الشيوخ صوت الاثنين على إقفال المناقشات حول هذه الخطة. وسترتفع مؤخرا تكلفة الخطة الأساسية البالغة 780 مليار دولار إلى 838 مليار دولار، بحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس. والنص الذي تم اعتماده الثلاثاء ينبثق من تسوية بين الغالبية الديمقراطية وثلاثة أعضاء جمهوريين معتدلين في مجلس الشيوخ، هم سوزان كولينز وارلين سبيكتر وأوليمبيا سنو. وقد وافق الثلاثة على التصويت لصالح خطة النهوض بعدما عدلوا في الصيغة السابقة لمشروع الخطة التي كانت تكلفتها تصل إلى قرابة 940 مليار دولار. وكان مجلس النواب تبنى في نهاية يناير (كانون ثاني) خطة نهوض اقتصادي بقيمة 819 مليار دولار، لكنها لم تحظ بتأييد أي من الجمهوريين. وفور تبني مجلس الشيوخ للخطة، فإن المجلسين سيوافقان على نص تسوية في «مؤتمر» يضم المجلسين. وستتم الموافقة على النص النهائي من قبل كل من المجلسين على حدة قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليصدره الرئيس باراك أوباما. ويريد الديمقراطيون والرئيس الانتهاء من هذه العملية قبل 16 فبراير (شباط) والعطلة النيابية.