أعلن مسؤول حكومي رفيع أمس الثلاثاء أن الخزانة الأميركية ستطور علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى «الأسابيع والشهور القادمة» للمساعدة في تخليص ميزانيات البنوك من الأصول المتعثرة. وأضاف المسؤول أن هذا قد يتكون من كيان واحد أو أكثر لجمع رؤوس أموال المستثمرين من أجل شراء الأصول الفاسدة. ومن المرجح أن تقدم الحكومة الأميركية تمويلا طويل الأجل للمستثمرين من القطاع الخاص لتشجيعهم على المشاركة. وقال مسؤول حكومي آخر إن زهاء 18 إلى 20 بنكا ستخضع لاختبارات جودة تديرها الجهات التنظيمية لكن هذا لن يتضمن معيارا جديدا لرأس المال ولن يستخدم لتحديد قدرة المؤسسة على أداء التزاماتها المالية. وقال مسؤول: «لا أعتقد أن هناك ناجحا وراسبا في اختبارات الجودة». وستخضع البنوك التي تتجاوز قيمة أصولها 100 مليار دولار لاختبارات جودة للتأكد من توافر السيولة الكافية «للصمود في وجه مجموعة واسعة من النتائج الاقتصادية». وقد تقدم الحكومة تمويلا رأسماليا إذا ظهر أن البنوك تحتاج إلى تمويل وأن رأس المال غير متوافر في السوق.