خالف قطاع الصناعات والبتروكيماويات اتجاه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بعد أن قاد السوق في بداية تعاملاته نحو الارتفاع، إلا أن قوى البيع التي شهدتها قطاعات السوق وخاصة قطاع «المصارف والخدمات المالية» الأكثر تأثيراً بالمؤشر أدت إلى تراجع السوق.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4901.5 نقطة خاسراً 33 نقطة تمثل نسبة 0.67 في المائة، وسط تصاعد السيولة المتداولة إلى مستوى لم يشهده المؤشر العام منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) توزعت على ما يزيد على 380 مليون سهم. وبيّن لـ«الشرق الأوسط» أحمد جمعة المحلل الفني أن ثبات قطاع الصناعات والبتروكيماويات ناتج عن استقرار الأسواق العالمية وأيضاً استقرار أسعار النفط بشكل عام، مبيناً أن مؤشرات الطلب بدأت تأخذ منحى إيجابياً على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار جمعه إلى أن تقارب الحالة النفسية بين المتعاملين في الأسواق المالية اتضح جلياً من خلال الرسومات البيانية، التي أوضحت تدني مستوى السيولة بشكل عام باستثناء عند ظهور الأخبار الإيجابية الوقتية، مفيداً أن جميع المؤشرات تؤكد التحسن الإيجابي للمؤشر العام على الفاصل الأسبوعي.
وجاء أداء السوق بوتيرة غير مختلفة عن الأسابيع الماضية حيث ارتفع 29 سهماً كان أبرزها سهم «سلامة إياك» الذي سجل النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، في حين تراجعت أسهم 87 شركة كان أبرزها «الصادرات» و«السيارات» بالنسب الدنيا المسموح بها في نظام تداول. من ناحية أخرى، ما زال «مصرف الإنماء» يسيطر على قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث الكمية، تلاه «زين السعودية» فـ «معادن»، في حين تصدر سهم «سابك» قائمة أكثر شركات السوق نشاطاً من حيث القيمة والتي بلغت 700 مليون ريال تلاه «مصرف الإنماء» ثم «معادن».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» ذكر الدكتور على التواتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن الدول العظمى بدأت تتخذ خطوات إيجابية نحو الأزمة الاقتصادية وهو الأمر الذي سيعزز استقرار أسعار النفط ويدفع إلى مزيد من الطلب عليه.
وأشار التواتي إلى أن الصينيين تعهدوا بضخ 52 مليار دولار داخل الاقتصاد وأيضاً الاقتصاد الأوربي والأميركي مما حفز الاقتصادات العالمية، موضحاً أن مثل هذه الأمور تزيد من الطلب على البتروكيماويات الذي يعتبر عصب الحياة الاقتصادية وبالتالي تكون هناك انعكاسات إيجابية على الأسواق المالية العالمية.
وبيّن التواتي أن تأخر الكونغرس الأميركي في اتخاذ قرار حول خطة التحفيز الاقتصادي ناتج عن عمليات تجاذب لإقناع المترددين داخل الحكومة، موضحاً أن من مصلحة الأسواق المالية العالمية أن يتجه المترددون نحو تقديم التنازلات لتفعيل العجلة الاقتصادية في بلادهم وبالتالي انعكاسها على الاقتصاد العالمي ككل باعتباره أضخم وأكثر اقتصاد تأثيراً.