قال مسؤول رفيع في هيئة الاستثمار السعودية أن بلاده ستبحث مع مسؤولين سويسريين استكمال المفاوضات حول مشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني.
وبين الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تلك المفاوضات ستتم في وقت تعقد فيه اللجنة السعودية السويسرية المشتركة دورتها التاسعة على المستوى الوزاري في العاصمة السويسرية برن اعتبارا من يوم غد الأربعاء، على أن يعقد مجلس الأعمال السعودي السويسري اجتماعا له بالتزامن مع هذه الدورة.
وأضاف أن عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار سيرأس الوفد السعودي الذي تشارك فيه كل من وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول، ووزارة الخارجية، ووزارة الكهرباء والمياه، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي، ومجلس الغرف السعودية. ويأتي عقد اللجنة لاجتماعها التاسع في الوقت الذي وقعت فيه البلدان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في أبريل 2006، ودخلت حيز النفاذ في أغسطس الماضي. وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن أهم الموضوعات التي سيركز عليها الجانب السعودي هي إيجاد الآليات الملائمة لجذب الشركات السويسرية لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة ذات التقنية المتقدمة في المملكة، وتسهيل إجراءات دخول السلع السعودية إلى الأسواق السويسرية بما يحقق التوازن في مجال التبادل التجاري بين البلدين الذي يميل لصالح سويسرا، كما ستتم مناقشة إيجاد حلول مرضية للجانبين لكافة المشكلات التجارية العالقة بين البلدين. و قال العواد إن اللجنة ستناقش أيضا تمويل الصادرات وأساليب تطوير التعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المراقبة المتطورة لجودة المياه الجوفية والسطحية، والتعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية خاصة بين الجامعات ومراكز البحوث في البلدين، و إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة للطلبة السعوديين، و تنشيط التعاون في القطاع السياحي من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية المتخصصة على تبادل الخبرات التدريبية والمناهج التعليمية في مجال السياحة والإطلاع على المعايير المتبعة في سويسرا لتقييم المواقع القابلة للتطوير السياحي.
بالإضافة إلى بحث إيجاد آلية مناسبة لتفعيل تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية الوثائقية والثقافية وذلك في مجال الإعلام، مشيرا إلى إحاطة الجانب السويسري بالتطورات التي تمت في مجال تحسين بيئة الاستثمار في السعودية، وتطلعاتها المستقبلية وجهودها الرامية لخلق بيئة استثمارية واعدة، ووضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات عن أنظمة ومناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة في هذا المجال.
يذكر أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ في المملكة من الشركات السويسرية 575 مليون دولار حتى نهاية عام 2007 معظمها في القطاعات الصناعية التي تستحوذ على 97 في المائة من حجم الاستثمارات السويسرية في البلاد ويتصدرها قطاع التصنيع الغذائي، وفقا لإحصائيات المركز الوطني للتنافسية. في الوقت الذي بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين السعودية و سويسرا خلال عام 2007، نحو 1.530 مليار دولار، ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السويسري بفارق قدره 1.296 مليار دولار، في حين بلغ حجم الصادرات السويسرية إلى السعودية 1.418 مليار دولار، و بلغت الصادرات السعودية لسويسرا 122 مليون دولار فقط.